إتفق أعضاء المكتب السياسي لحزب الإشتراكي الموحد على رفع دعوتين قضائيتين ضد إصدار قرار فرض جواز التلقيح فيما الدعوة تخص وقف تطبيق القرار.

ويرتقب خلال يوم الإثنين المقبل، أن يضع محامون باسم الحزب، الطعن في القرار أمام محكمة النقض، حيث ستكون الدعوى الأولى تطالب بإلغاء قرار فرض جواز التلقيح، فيما ستكون الثانية هي دعوى لوقف تنفيذ القرار إلى حين البث في الدعوى الأولى.

وتشير معطيات تحصلت عليها “شوف تيفي”، بأن محامين بحزب الإشتراكي الموحد، يعتكفون على إنجاز المذكرة الترافعية لوضعها أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، بتكليف من المكتب السياسي للحزب، وبمبادرة من أمينته العامة نبيلة منيب.

المصدر: شوف تي في