منيب: الحكومة قررت فرض جواز التلقيح دون صدور أي قانون يلغي اختيارية التلقيح في الجريدة الرسمية

أعلن حزب الاشتراكي الموحد اللجوء للمحكمة الإدارية للطعن وإلغاء قرار الحكومة القاضي بفرض “جواز التلقيح” من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

واستنكرت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، في اتصال هاتفي بـ”شوف تيفي”، هذا القرار الذي اتخذته الحكومة دون احترام للدستور ولا القانون، و”ينتهك” مبادئ الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي أعلنت أخذ الجرعة الثلاثة بالنسبة للأشخاص المسنين والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، بالنظر الى حلول فصل الشتاء وانتشار الزكام في هذا الفصل.

وأضافت منيب أن الحكومة أعلنت عن هذا القرار دون صدور أي قانون في الجريدة الرسمية الذي يفرض على المواطنين أخذ اللقاح، مع العلم أن القانون يؤكد على عدم إجبارية اللقاح، واليوم عندما تفرض الحكومة جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات العمومية، فإنها تخرق قانون اختيارية التلقيح وتفرضه بطريقة غير مباشرة، مشيرة إلى أن الحكومة لحدود الساعة لم توفر المعلومة تعطي دراسات علمية تتحدث عن نتائج عملية التلقيح وما مصير الأشخاص الملقحين كم عدد الملقحين المتوفين وكم عدد المرضى وغيرها من المعطيات التي تعطي صورة واضحة لهذه العملية.

وأشارت إلى أن اللقاح لا زال في مرحلة تجريبية وعلى الحكومة أن تقدم المعطيات الكافية حول نتائج عملية التلقيح المتعلقة سواء بالجرعة الأولى او الثانية، معبرة عن تخوفها من استغلال “جواز التلقيح” لطرد عدد من العمال بمبرر عدم التوفر عليه.

شوف تيفي، المغرب، منيب، الحكومة، جمال الديابي

المصدر: شوف تي في