وصف عبد اللطيف محمدي عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري و المنسق الوطني لشبيبته، أن الحزب بعد طرد إدريس الراضي عرف منعرجا جديدا و أن من يتابع أمور هذا الحزب يعلم جيدا أنها بمثابة ولادة ثانية.
وأوضح محمدي في تصريح لـ ‘شوف تيفي ‘ انه منذ 2007 و الحزب يعيش على الانتظارية و الأمل في نتائج أفضل خلال كل محطة انتخابية، دون أن يحرك ساكنا في هيكلة تنظيماته و أقاليمه، رغم المؤتمرات التي عاشها الحزب و شبيبته خلال السنوات الأخيرة و التي لم تزد سوى توسيع الثغرة بين القيادة الحزبية و المناضلون الطامحون في القيادة. أما في عهد محمد ساجد و مباشرة بعد انتخابه في 2015 بادر إلى عقد الإجتماعات و نظم زيارات إلى القرى و الجبال بشكل ماراثوني قبيل الانتخابات الجماعية، ثم بعدما اكتشف فيها محمد ساجد أعضاءه القياديين الطامعين في توريث أبنائهم و بناتهم بوضعهم على رأس اللائحة الوطنية التي كانت مخصصة للنساء و الشباب، و هنا بداية الخلاف بين محمد ساجد و’ الحرس’ القديم، انتهى كما يعرف الجميع بترك كل العمل الحزبي إلى تاريخ انعقاد مؤتمر حزبي لتصفية الحسابات ثم الانتخابات.

وأضاف المتحدث ذاته أنه، طبعا بين هذا وذاك الحركة التصحيحية الشهيرة التي قادها إدريس الراضي و التي كانت بمثابة حملة لعدم الترشح بلون ‘الحصان’ مدعيا أن الشرعية لأمينه العام منح التزكية لا أساس لها، أثرت بشكل كبير على نتائج الحزب رغم حصوله على نفس عدد مقاعده.
و اعتبر محمدي ان الولادة الثانية لحزب الإتحاد الدستوري تكمن في الدواعي و مسببات الجمود التي كانت موجودة. بالأمس ولم تعد اليوم موجودة و لا مبرر لعدم الاشتغال و العمل لإعادة هذا الحزب إلى المكانة التي يستحقها داخل المشهد السياسي.

 

المصدر: شوف تي في