نصب نظام العسكر الجزائري محاكم التفتيش، وشرع في حملة تطهير واسعة تذكر بالأزمنة الغابرة للأنظمة الفاشستية والستالينية، التي تضرب بيد من حديد كل من يعارض توجهات النظم الأحمق.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الجزائرية، اليوم الاثنين، إيداع 17 شخصا منتمين لحركة “الماك” القبايلية، رهن الحبس المؤقت.

وأفادت صحيفة النهار، صباح اليوم الاثنين، بأن المحكمة أودعت 17 شخصا الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، بسبب انتمائهم لحركة “الماك” القبايلية، في وقت أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بوضع 4 من المشتبه بهم، أيضا، تحت الرقابة القضائية.

ولساعات متأخرة من صباح اليوم، استمر التحقيق مع المشتبه بهم من قبل قاضي التحقيق الخاص بقسم مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، بعد وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وكذلك الانتماء إلى منظمة إرهابية والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية أيضا.

يشار أنه في الثالث عشر من الشهر الماضي، أعلنت قوات الأمن الجزائرية توقيف 16 شخصا، زعمت أنهم متورطين في حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من الولايات منتصف أغسطس الماضي، مؤكدة انتماء كل المشتبه فيهم الموقفين لتنظيم “ماك” المصنف إرهابيا في الجزائر.
وأوضحت قوات الدرك الوطنية، التابعة للجيش الجزائري في بيان، أن “تحقيقات الضبطية القضائية أفضت إلى توقيف 8 مشتبه بهم بتيزي وزو و8 آخرين ببجاية”، مضيفة: “جميعهم ناشطون في التنظيم “ماك” الذي تصنفه في خانة الإرهاب، استنادا لأدلة تقنية وعلمية”.

ولفتت قوات الدرك إلى أنه من بين الموقوفين عضو مؤسس لتنظيم ماك، وأمين خزينة بالتنظيم، ورئيس تنسيقية بالإضافة إلى صحافي، كانوا على اتصال مباشر مع رئيس تنظيم ماك، فرحات مهني، بالإضافة إلى أعضاء ناشطين بالخارج.

المصدر: شوف تي في