أدانت محكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين، وزيرة البريد والمواصلات في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، هدى فرعون بثلاث سنوات سجنا نافذا، و غرامة مالية قدرها 500 آلاف دينار بتهمة سوء استغلال الوظيفة، و إبرام صفقات خارج القانون في إطار مشروع “مليون خط للتدفق العالي للانترنت الذي كلف خزينة الدولة ما يناهز 73 مليون دولار.

كما تمت إدانة الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر الطيب قبال بخمس سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية.

وقد سبق لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أن التمس بحر الأسبوع الماضي، عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا في حق وزيرة البريد السابقة هدى فرعون و100 مليون غرامة مالية مع منعها من الترشح لمدة 5 سنوات.

كما التمس وكيل الجمهورية نفس الحكم في حق الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر قبال الطيب.

المصدر: شوف تي في