قال مصدر مطلع، في حديث هاتفي مع “شوف تيفي” بأن تأجيل الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، كان بطلب من الحكومة وليس من مكتبي البرلمان، مضيفا أن الحكومة هي المسؤولة عن التأجيل.

وأوضح المصدر ذاته، أن تأجيل الحكومة لتقديم وعرض قانون المالية، يأتي بعد المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس بالقصر الملكي بفاس، مشيرا إلى أن الملاحظات والتوجيهات الملكية فيما يخص مشروع قانون المالية هي التي دفعت الحكومة إلى إعادة دراسة مشروع القانون.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن القانون التنظيمي للمالية، ينص على إحالة الحكومة مشروع القانون على البرلمان قبل 20 أكتوبر الجاري، مضيفا أن الحكومة عبر الوزارة الوصية ستعيد دراسة مشروع قانون المالية وتضمينه للتوجيهات والملاحظات المسجلة بالمجلس الوزاري قبل إحالته على البرلمان.

هذا، وتوصل البرلمانيون برسالة نصية تخبرهم بتأجيل الجلسة المشتركة زوال اليوم الاثنين للاستماع لمشروع قانون المالية لسنة 2022، دون ذكر الأسباب وراء التأجيل، حيث قام رؤساء الفرق البرلمانية بمراسلة البرلمانيين لإخبارهم بعدم الحضور دون ذكر الأسباب.

المصدر: شوف تي في