بدأت معطيات مشرع قانون المالية للسنة المقبلة، تتسرب بعد دراسته بالمجلس الوزاري المنعقد يوم أمس بالقصر الملكي فاس، حيث يستهدف القانون تطوير القطاعين الاجتماعيين الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم الاستثمار لتوفير مناصب الشغل.

ومن بين النقط التي جاء به، قانون المالية المقبل، والتي ستلاقي نقاشا وتفاعلا كبيرا، مبادرة “فرصة” والتي تعتزم بموجبها الحكومة تمويل مشاريع الشباب الخاصة، بدون شروط مسبقة وتعجيزية بل مشجعة لإدماج الشباب الحاملين للمشاريع.

المشروع الجديد الذي يحمل إسم “فرصة” هو نسخة مطورة من برنامج “إنطلاقة” الذي جاء لدعم المقاولات الناشئة ومواكبتها، كما يستهدف المشروع الجديد تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي.

وكان بلاغ الديوان الملكي عقب المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس بفاس، قد أكد بأن الحكومة عبر مشروع القانون، ستتخذ التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.

المصدر: شوف تي في