عبر مجموعة من الموظفين بوزارة التجهيز والنقل عن امتعاضهم من الطريقة التي تم بها تسيير شؤون الموظفين إن على مستوى التوظيف أو الترقيات وبالخصوص التعيين في مناصب المسؤولية، وذلك خلال ولاية حزب” الإسلاميين” على الوزارة وخاصة ولاية اعمارة على القطاع. ويشكو جل الموظفين من المحسوبية والكولسة والولاء الذي طبع تسيير شؤونهم والتدخل السافر لديوان الوزير في هذا التدبير الذي كان مبنيا على شبكات و لوبيات تتمدد داخل الوزارة مما أدى إلى التدني في مستوى التدبير وخاصة الكفاءات التي اختار بعضها مغادرة الوزارة نحو قطاعات أخرى بعد تهميش بعضها على حساب أطر تابعة للحزب في عدد من المؤسسات العمومية أو في المديريات المركزية والترابية.
و حسب مصادر خاصة من داخل القطاع، فإن عددا من الموظفين التجأوا إلى القضاء من أجل أخذ ما تم حرمانهم منه “ظلما” وربحوا القضايا أمام محاكم المملكة.
وتضيف مصادرنا أن تدبير شؤون الموظفين كان “كارثيا” بكل المقاييس، ويطالب الموظفون من الوزراء الجدد الذين تم تعيينهم على قطاعي التجهيز والنقل تصحيح ما “أتلفه” أسلافهم وتغيير الوضعية المزرية لشؤون الموظفين من خلال التكوين المستمر الذي عرف انتكاسة قوية أو من خلال الأعمال الاجتماعية التي عرفت بدورها تراجعا خطيرا في أداء مهامها ومكتسباتها خلال العشرية الماضية. والدليل على هذه الانتكاسة هو عدم وجود عند الوزارة أية رؤية استشرافية أو هندسة للموارد البشرية أو مخطط عملي في ميدان الشؤون الاجتماعية واضحة المعالم، لأن القطاع عرف استنزافا ونفورا خطيرا في الأطر مما أدى إلى تعطيل عدد كبير من المشاريع.
كما يطالب الموظفون من الوزراء الجدد الكشف عن عملية التوظيف التي تمت مؤخرا بالوزارة وكذا تقارير اللجان للتعيين في مناصب المسؤولية التي كانت تهيأ على المقاس ولا يتم احترام عنصر الكفاءة فيها أو التخصص أو المسار المهني للموظفين.
وجدير بالذكر فإن اعمارة قد عين مقربين منه على رأس كل من الموارد البشرية و الأعمال الاجتماعية للوزارة استقدمهم من قطاعات أخرى.. وذلك في تحد سافر للكفاءة وتكافؤ الفرص وإعطاء الأولوية للترقي داخل القطاع على غرار القطاعات الأخرى.

المصدر: شوف تي في