قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة : شكلت الجائحة صدمة خارجية قوية للاقتصاد الوطني، فاختل الواقع اليومي للمغاربة وانهارت أنشطة العديد من المقاولات. ولم تتردد الدولة في القيام بدورها والتدخل للحد من تشظي نسيج الإنتاج الوطني. ومكن الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 والذي أحدث بتوجيهات ملكية، من تمويل التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والتخفيف بشكل كبير من آثار الأزمة الصحية على المقاولات والأسر.

في المقابل، يضيف أخنوش خلال تقديم برنامجه الحكومي اليوم الاثنين بالبرلمان وإن كان صحيحا أن هاته التدابير سمحت بالحد من آثار الصدمة، فإن الضحايا الاقتصاديين للأزمة كثيرون، خاصة في صفوف الشباب والنساء، الذين يعانون أصلا إقصاء من الاقتصاد المهيكل. وبشكل أعم، يظل التشغيل والحد من تفشي البطالة من القضايا الكبرى التي تشغل بال المغاربة.

وتواجه الحكومة هذه الحالة الطارئة بتنفيذ سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها ثلاثة مبادئ أساسية حسب رئيس الحكومة:

1.جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي؛

2.العمل على تعزيز السيادة الوطنية في المنتوجات والخدمات الاستراتيجية؛

3.التعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة اللامشروعة.

وتشمل هذه السياسة خمسة محاور رئيسية، وهي :

1.إنعاش فوري للاقتصاد الوطني؛

2.وضع برنامج وطني وجهوي من أجل دعم المقاولات الناشئة في القطاعات الواعدة؛

3.تفعيل الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الوطني؛

4.تنفيذ سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والمجالي؛

5.سن سياسة فاعلة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.

ولتنفيذ المحاور الخمسة الرئيسية للتحول الهيكلي لاقتصادنا، تعتمد الحكومة إجراءات محددة، تهم:

●وضع وتنفيذ سياسة استعجالية لمواكبة المقصيين من سوق الشغل؛

●الإنقاذ السريع للمقاولات المهددة بالإفلاس، من خلال المصاحبة والتمويل؛

●تحفيز المبادرة الخاصة، من خلال تدليل العقبات التنظيمية والإدارية؛

●خلق رجة تنافسية، من خلال مواكبة وتطوير المقاولة التنافسية والمبتكرة؛

●الدفاع عن وسم “صنع في المغرب” من أجل دعم الإنتاج الوطني.

وتفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح هذه الولاية التشريعية، ستعمل الحكومة أيضا على تنفيذ إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة مسار الإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

المصدر: شوف تي في