مطالب بإلغاء الساعة الإضافية وفتح تحقيق حول “دراسة” وزارة الوظيفة العمومية

مطالب بإلغاء الساعة الإضافية وفتح تحقيق حول “دراسة” وزارة الوظيفة العمومية

A- A+
  • مطالب بإلغاء الساعة الإضافية وفتح تحقيق حول “دراسة” وزارة الوظيفة العمومية لاعتمادها وكلفتها المادية

    عاد الحديث مجددا عن الساعة الإضافية، التي أقرتها حكومة سعد الدين العثماني المنتهية ولايتها، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وقصر مدة النهار في الليل، وما له من انعكاسات أمنية وصحية على المواطنين والمواطنات في مختلف الوظائف والمهن.

  • وطالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بشكل مستعجل من الحكومة الجديدة أن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة 1GMT+ والتي شكلت تذمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري.

    وأوضحت الشبكة في بيان لها أن هذا القرار تم دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية و الإجتماعية و الصحية و الأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها، متسائلة باستغراب عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل حددتها في الفترة الصيفية .

    كما طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني بإلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية ، لكنها استمرت في قرارها بمنطق الإذعان، داعية الشبكة فتح تحقيق حول الدراسة التي ادعت فيها وزارة الوظيفة العمومية أنها قامت بها حول الساعة الإضافية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، وذلك لفهم هذا القرار والتمحيص في مخرجات هذه الدراسة التي” لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من استهدفت وأية مقاربة علمية اعتمدت” .

    كما دعت شبكة التحالف المدني للشباب؛ الحكومة أن تعمل في اتجاه رفع مؤشرات التفاؤل و الثقة لعموم المغاربة بقرارات تعيد معنى الفعل الحكومي الذي يخلف آثار نفسية و إيجابية و اجتماعية وليس رفع مؤشرات التشاؤم كما خلفتها الحكومة السابقة ، مطالبة رئيس الحكومة وكافة أعضاءها إلغاء قرار تثبيت الساعة الإضافية في أولى اجتماعات المجلس الحكومي القادم .

    وأكدت الشبكة أنها لم تقتنع بتبريرات الحكومة السابقة حول اعتماد هذا القرار، و تعتبر الإجراءات المصاحبة له غير ذي مصداقية وزادت من معاناة الأسر والارتباك في النقل العمومي حيث أن هناك سوابق تؤكد أن الحكومة عجزت على تفعيل تلك الإجراءات المصاحبة.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    أول خروج إعلامي لأنيس محفوظ بعد فوزه برئاسة الرجاء:”لا أعد الجماهير بالألقاب”