تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تنتهي السنة الحالية على نمو 4.3 في المائة، لتتواصل بذلك الدينامية التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ بداية السنة، بعد فترة شبه ركود جراء تداعيات جائحة كورونا في 2020.

وفي تقريرها الأخير حول الظرفية، توقعت المندوبية أن يتطور الاقتصاد الوطني بنسبة %4.3 عوض -5.1 خلال الفصل الرابع من 2020، علما أن ذلك يأتي في الوقت الذي سجل الفصل الثاني من السنة نفسها نموا بنسبة 15.2 في المائة.

هذه التطورات الإيجابية جاءت ثمرة الموسم الفلاحي الجيد التي سجلته المملكة، لكن أيضا بفضل نمو الأنشطة غير الفلاحية وكذلك بفضل تحسن الطلب الداخلي، لاسيما محافظة الأسر المغربية على نفقاتها الموجهة نحو الاستهلاك، مما يؤشر على تعافي الاقتصاد الوطني بالتزامن مع تخفيف الاحترازات الصحية ونجاح عملية التلقيح.

المصدر: شوف تي في