كشف جواد بنجلون التويمي المحامي في هيئة دفاع “أيت الجيد بنعيسى”، إثر التدوينة التي خرج بها المصطفى الرميد، عبر صفحته الرسمية “فيسبوك”، الذي اعتبر قرار إحالة المتهم عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات، “اجتهادا أخرق”، عن أنه : ” في الوقت الذي كان فيه المصطفى الرميد وزيرا للعدل، لم نكن نتصارع مع القضاء، بل كنا نخوض صراعا مريرا مع وزير العدل ووزارته وآنذاك كان وزير العدل هو رئيس النيابة العامة، بمعنى أن وزير العدل كان يملك القرار في أن تكون المتابعة من عدمها، وكان له تأثير مباشر على القضاء”.

وأوضح التويمي في اتصال هاتفي بـ”شوف تيفي” يومه الاثنين أنه “لم يستطع حزب العدالة والتنمية في عهد ابن كيران وعندما كان الرميد وزيرا للعدل، أن يقدموا قوانين تنظيمية للدستور وخاصة فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية”.

وأضاف المحامي عن هيئة دفاع أيت الجيد”، ” لقد سبق لابن ‎كيران أن خرج في إحدى الندوات قائلا “لن نسلمكم أخانا حامي الدين”، وفي ذلك تدخل واضح في استقلالية القضاء، ولكن ليسوا هم من سيسلموه لنا بل القضاء المستقل، هو من سيسلمه لنا بعيدا عن أي تاثير”.

وأكد بنجلون التويمي، على أن ” المفروض في المصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان في الحكومة الحالية أن يلتزم بالضوابط التي تؤطره، أي أنه يجب عليه أن لا يتخذ أي موقف يمكن أن يؤثر في القضاء، والموقف الذي اتخذه اليوم وبسرعة فائقة، يبرز أنه يريد أن تكون لكلمته تأثير ما، وهو أول من بادر بالتعليق على قرار القضاء، لكي يؤثر على القضاء، وقال إن هذا القرار لا يتماشى مع منظومة حقوق الإنسان، في حين أن القضاء لا يطبق إلا القانون، وإذا كان هو يبرر ويقول بأن حامي الدين، سبق له محاكمته، فحامي الدين لم يسبق أن تمت محاكمته في تهمة المساهمة في القتل العمد، ولكن تمت محاكمته على المشاجرة، أي على جنحة “.

وأبرز ذات المتحدث أنه “في روح القانون هناك فصول قانونية تؤطر هذا القرار، والقاضي لم يتخذ قرار المتابعة من نفسه، بمعنى أن هناك إمكانية قانونية تسمح بمتابعة حامي الدين من جديد، في تهمة المساهمة في القتل العمد ومحاكمته من أجل ذلك”.

وشدد المحامي التويمي قائلا : ” والآن نحن نؤمن أن المغرب دخل مرحلة جديدة من حيث السلطة القضائية المستقلة على أية جهة، أو تدخل أو تأثير ونؤمن بأن القضاء أخذ منحى جديدا كونيا، وهذا المنحى منبثق من روح الدستور ألا وهو استقلالية القضاء عن كل تأثير خارجي”.

 

المصدر: شوف تي في