أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، دليلا شاملا حول” التصدي لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية” وهو نتاج عمل تشاركي ساهمت فيه قطاعات حكومية وجمعيات مدنية وفق منهجية واضحة وبناء على تجارب ميدانية واسترشادا بالتجارب الفضلى، ليكون مرجعا لكل الفاعلين والمهتمين بالموضوع وللنسيج الجمعوي المشتغل في المجال.

ووفق الموقع الرسمي للوزارة، يتكون هذا الدليل من أربعة أجزاء تتطرق للمقاربات الاستباقية والوقائية والإدماجية والعلاجية والتي لا يمكن النجاح فيها بدون دور فعال للمجتمع المدني، حيث يأتي إصدار الدليل في إطار استراتيجية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الرامية إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادراتها المؤسساتية الهادفة إلى تعزيز مساهمات المجتمع المدني في ترسيخ مقومات الأمن المجتمعي ببلادنا.

ويضم الدليل التشريعات والمواثيق الدولية التي لها علاقة بالرقابة الدولية على المخدرات ومواجهتها، وكذا عدد من التعاريف التي لها علاقة بالمخدرات والإدمان عليها وتصنيفها، كما يتطرق إلى أهمية السياسات الحمائية وشروط نجاحها وإبراز مخاطر المخدرات وآثارها المدمرة، وكيفية صياغة خطة للتحسيس والتوعية، بالإضافة إلى دليل المواكبة وإعادة الإدماج” ويتضمن الإطار النظري لتأهيل المتعافى من الإدمان وإعادة إدماجه، وأدوار المؤسسات التأهيلية في ذلك، وكذا دليل الترافع المدني، ويحتوي على أرقام ومعطيات عن الظاهرة بالمغرب، كما يحدد الإطار المنهجي لعملية الترافع المدني في مجال مكافحة المخدرات.

المصدر: شوف تي في