مرة أخرى، يتبين زيف أراجيف بعض نواب الاتحاد الأوروبي الذين يحاولون المساس بالوحدة الترابية للمملكة انطلاقا من المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي.

مناسبة الكلام ما كشفته المفوضية الأوروبية بشخص فويتشوفسك المسؤول عن القطاع الفلاحي، الذي كشف زيف مزاعم “الاحتيال في اعتبار الطماطم المنتجة في الصحراء المغربية والمسوقة كمنتج مغربي” التي قدمها عضو البرلمان الأوروبي الإسباني جوردي كاناس المعروف بارتباطاته بأطراف تسيء إلى المصالح المغربية.

ففي رد عن سؤال كاناس، بتاريخ 13 شتنبر الجاري، أوضح المفوض الأوروبي للزراعة فويتشوفسك أن التقرير الذي يشير إليه عضو البرلمان الأوروبي كاناس ، لوصمه الاحتيال غير صحيح مطلقا وفيه تحامل كبير على المغرب وخلفية معغضة.

وأكد فويتشوفسك أنه بالنسبة للفواكه والخضروات التي منشؤها خارج الاتحاد الأوروبي ، يمكن للبلدان الثالثة إجراء فحوصات المطابقة الخاصة بها على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من اللائحة التنفيذية (EU) رقم 543/2011 الصادرة عن المفوضية ، والتي تهدف للتأكد من أن هذه الضوابط تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي أو ما يعادلها.

وأبرز فويتشوفسك أن المغرب هو واحد من تسعة بلدان ثالثة قدمت فيها إدارة التفتيش ضمانات مرضية فيما يتعلق بالموظفين والمعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء عمليات الفحص باستخدام طرق مماثلة في الدول الأعضاء.
بالإضافة إلى ذلك ، أشار المفوض الأوروبي للزراعة في رده إلى أن الأفضليات التجارية للمنتجات الزراعية التي منشؤها المغرب قد تم تمديدها لتشمل تلك التي منشؤها الصحراء المغربية وفقًا لقرار مجلس (الاتحاد الأوروبي) 2019/217 وبالتالي ، فإن المنتجات التي منشؤها الصحراء المغربية تستفيد من نفس المعاملة التفضيلية للتعريفات التي تتمتع بها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وكان النائب الإسباني جوردي كاناس، قد غرر به من لدن أطراف تكن العداء للمصالح المغربية، وطرح سؤالا في 16 يونيو الماضي، اتهم فيه المغرب بمزاعم تزوير حول مصدر المنتجات الفلاحية المغربية.

المصدر: شوف تي في