تسير الصراعات داخل الأحزاب السياسية بشكل متسارع بعد نتائج انتخابات الثامن من شتنبر لسنة 2021. و يبقى تدبير تداعيات الهزيمة التي عرفتها العدالة و التنمية، متنافرا بين حقيقة استقالة الأمانة العامة وما يرافقها من تبادل للاتهامات داخل تنظيم العدالة و التنمية.

وخلافا لما يقوم به البعض، في محاولة مقارنة العدالة والتنمية ببعض التنظيمات عند التشبيه والمقارنة التي قد تكون بلا جدوى. و ذلك يرجع لكون طبيعة بنية العدالة والتنمية مختلفة عن باقي التنظيمات الحزبية، لهذا فإن آليات تصريف المواقف وتدبير الخلافات لا تكون من خلال الأجهزة، بل تدبر من داخل الجماعة الأم المرتبطة بالمشرق، والأجهزة الحزبية تقوم فقط بتسويق القرارات العابرة للأوطان لكي تظهر أنها تجربة ديمقراطية محلية.
و علينا أن نتذكر كيف أن منع بنكيران من الولاية الثالثة بأوامر نافذة من شيوخ جماعة التوحيد والإصلاح، أما المجلس الوطني فقد كان مجرد مشهد تصويري فقط. بل من المتوقع أن يتفاقم التطاحن الداخلي بين تيار الاستوزار المنهزم و تيار بنكيران المنتقم. و يبقى أمر تجاوز هذه الخلافات رهينا بالقرار المستلب لشيوخ الجماعة الأم.
و لسنا في حاجة إلى إعادة التنبيه إلى أن أساس هذا الصراع المصلحاتي، لم يفرزه النضال الوطني ذو المبادئ الديمقراطية المتمسكة بقيم الحرية و تطوير الديمقراطية و سلاسة التداول و التعددية. و ذلك ضمن هيكل تنظيمي ديمقراطي الأهداف و الغايات. فهم في الأصل جماعة دعوية دينية، ظهرت فيها أوليغارشيا المصالح الدنيوية التي يطغى عليها النزوع السلفي نحو تقاسم الفيء و النفوذ المهيمن و تلبيسات تكفير الثقافات المحلية، التي غالبا ما تتحول إلى تناحرات تنظيمية نسفت سيادة الكثير من الدول الإسلامية.

نعم قد تكون لعودة بنكيران ذي الكاريزما القيادية دورا يلعبه في بناء الكتلة التاريخية بين اليسار و الإسلاميين ، بحكم رمزيته كرئيس لحكومة مغربية التي كان فيها عزيز أخنوش مرؤوسا . بل ستكون لعودة بنكيران إشارة حملة تطهير التنظيم من الفساد و من الاشخاص الذين استفادوا من سنوات التدبير من خلال الدفع بالذين احترقت وريقاتهم على الهامش. كما قد تكون الخطة البديلة تجميع طوائف الإسلاميين داخل حزب جديدة ينهي صراع التكتلات الدعوية حول النفوذ السياسي و ذلك قصد توفير قاعدة سياسية مشتركة لبروتوكولات الجبهة المغربية الإسلامية.

حزب العدالة و التنمية في المرحلة القادمة إذا أراد أن يلعب دور المعارضة المؤسساتية فعليه الإجابة عن سؤال محوري يفرضه النسق الهوياتي الوطني، بعيدا عن منطق الضبابية و تكريس قيم الوضوح السياسي، والذي يفرض عليه التمييز بين العمل السياسي و العمل الدعوي، فما يقع اليوم يظهر بالملموس أن ادعاء التمايز لا يخرج عن كونه تكتيكا سياسيا فرضته المرحلة، تحت مبرر براغماتي صرف، غايته إسقاط تهمة السعي للتمكين، و قد أملاه منطق الاندماج المؤسساتي والانحناء لضغوط يفرضها السياق الإقليمي، المتمثل في فشل التجربة المصرية لاعتباره التنظيم الأم.هل حزب “العدالة والتنمية” حزب سياسي مدني أم أداة وظيفية لحركة التوحيد والإصلاح الدعوية. بما أنهم قد يقامرون بالمراهنة على إسقاط الحكومة بقوة الشارع إذ سيسعى لتتنزيل التحالف مع العدل و الإحسان و شراء ذمم كتلة المعارضة الإسلامية/الاشتراكية.

* بقلم الدكتور رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل القنيطرة

المصدر: شوف تي في