علمت “شوف تيفي” أن استياء كبيرا في أوساط منخرطين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التجهيز و النقل، خاصة بعدما حاول الوزير عبد القادر عمارة تزيين و تلميع صورة المؤسسة و اختيار توقيت انعقاد الدورة الثانية لمجلس التوجيه و المراقبة للمؤسسة، ستة أيام فقط قبيل موعد الانتخابات الأخيرة و التي تطرق فيها لحصيلة أنشطة المؤسسة و منجزاتها برسم السنة الفارطة، و استعرض توجهاتها المستقبلية.
و نال الوزير على صفحته الرسمية بالفيسبوك، بعد نشر كلمته الافتتاحية، انتقادات لاذعة حول الحصيلة الهزيلة، و وصف عدد من المنخرطين هذه الحصيلة بأنها كانت من نصيب المحظوظين و الموالين لدائرة و محيط الوزير.
و حسب تصريحات مصادر جد مطلعة للقناة فإن المؤسسة عرفت انهيارا كبيرا وتراجعا خطيرا في آدائها في عهد الوزيرين الرباح واعمارة، و هذا الانهيار ظهر في السنوات الأخيرة وقد تم تشخيصه في التقرير الأسود للمجلس الأعلى للحسابات، هذا التقرير الذي تطرق إلى عدد من الاختلالات و وضع اقتراحات إلا أنها ذهبت سدى حيث لم يطبق منها لا الرباح ولا خلفه أي شيء في معالجة الاختلالات التي تتخبط فيها هذه المؤسسة، سوى الشعارات الفضفاضة. وتبقى حصيلة المؤسسة خلال العشرية الماضية فارغة من العمليات والأنشطة (سكن وتطبيب وقروض ومساعدات اجتماعية وثقافية…) والتي كانت المؤسسة تتغنى بها كما أراد لها مؤسسوها أن تكون آلية لتحفيز الموظفين وخاصة منهم الفئات الصغرى.
أكثر من ذلك فلحد كتابة هذه السطور، تضيف مصادرنا أن المؤسسة لم تستطع خلال عشر سنوات تصفية بعض المشاريع السكنية في عدد من المدن كالرباط وفاس ومراكش… وفوتت على أصحابها فرصة امتلاك السكن. الوزير الذي يتغنى بإنجازات المؤسسة وآفاقها لما أتى للوزارة عين أحد أطر الحزب كرئيس للمؤسسة والذي كان في منصب مدير ديوان الرباح، حيث كانت حصيلته كارثية بكل المقاييس.. ويروج بين الموظفين أن هذا التعيين كان فقط لربح الوقت إلى حين إتمام مسطرة تحويل المؤسسة من جمعية إلى مؤسسة عمومية وتعيين أحد أقرباء اعمارة ومدير ديوانه، القادم من المياه والغابات على رأس المؤسسة، وذلك عبر عملية انتقائية ومرشحين على المقاس للظفر بالمنصب.
فعلى المستوى التنظيمي، فإن عملية تحويل النظام القانوني من جمعية إلى مؤسسة عمومية، وكذا قانونها الداخلي تحت مسؤولية وزيري العدالة والتنمية، واللذين تم تفصيلهما على المقاس وتمريرها في قنوات المصادقة بسرية دون الأخذ بعين الاعتبار المقترحات الجوهرية والأساسية المقدمة من طرف المنخرطين والتي تضمن المشاركة الواسعة والشفافية في تدبير الميزانية والحسابات، وصدقية فعالية أجهزة المراقبة (على سبيل المثال: إلغاء إلزامية مشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية في اجتماعات المجلس الإداري، إلغاء تدقيق الحسابات دوريا وتلقائيا من طرف المجلس الأعلى للحسابات والاكتفاء بمصادقة مكتب مختص من اختيار المؤسسة).
ذات المصادر تشير إلى أن تمرير قانون داخلي يتميز بهيكلة تتجاوز الحاجيات الوظيفية الحقيقية، مما يكلف ميزانية المؤسسة ( التي تمول أساسا من ميزانية الوزارة) الأجور والتعويضات الباهضة هي في أمس الحاجة إليها لتجويد خدماتها والانفتاح على خدمات جديدة وتوسيع الخدمات المجانية، و قيمة المنح، وفئات المستفيدين على غرار مؤسسات مماثلة (على سبيل المثال رفع منحة الوفاة، إحداث منحة للتقاعد، إعطاء منحة لتغطية مصاريف العلاجات الطارئة، والعلاجات ذات التكلفة المرتفعة…). وتشمل هذه الهيكلة كلا من الرئيس والكاتب العام وأربعة مدراء وعدد من الأقسام والمصالح بالإضافة إلى المصالح الخارجية. وتتراوح أجور هذه المناصب ما بين 20 ألف درهم للرئيس وما يزيد على 37 ألفا للأطر الأخرى. علاوة على اقتناء سيارات جديدة لفائدة هؤلاء الأطر، مما يوضح العطب الهيكلي الذي يثقل أداء المؤسسة وصرف ميزانيتها وكذا حصيلتها وغيابها وخاصة في ظروف أزمة جائحة كوفيد، والتي كان يجب عليها أن تلعب دورا محوريا في مكافحة الجائحة وسط الموظفين.
علاوة على ذلك، أشارت مصادرنا إلى أن المؤسسة فقدت توازنها حيث لم تعد مؤسسة مكلفة بمواكبة العمل الاجتماعي كمكمل لمجهود الدولة في مختلف القطاعات الاجتماعية مثل نظيراتها في مختلف القطاعات الحكومية.
إن سلسلة الاتفاقيات التي أبرمتها الإدارة الجديدة سواء مع المنعشين العقاريين أو الأبناك أو القطاع الخاص الصحي أو النقل…، جد متواضعة لا ترقى إلى مستوى تطلعات المنخرطين وتعكس انعدام الرؤية والاستعجالية وضعف القوة التفاوضية لمسؤولي المؤسسة، بحيث أن مجموع المنخرطين يطعنون في الاتفاقيات ويقاطعونها و المثال على ذلك تتساءل ذات المصادر عن كيف يتم تفسير اتفاقية مبرمة مع مصحة الأسنان لمستشفى الشيخ زايد تمنح للمنخرط تخفيضا لا يتعدى 20 درهما من أصل 200 درهم للفحص الأولي، و هو ما استغرب له المنضررون حيث مثل هذه التخفيضات الهزيلة لا تستحق أن تبرم بشأنها اتفاقية مع المصحة والتغني بها مع الأداء الفوري لخدمات
التدبير الجديد للمؤسسة الذي حرم المنخرطين من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية التكميلية، كما كان في السابق، ولم تعد الاستفادة تقتصر فقط على بعض العمليات الطبية.
و جدير بالذكر فإن الأموال المخصصة من طرف الدولة للمؤسسة تذهب في عمليات تواصلية لذر الرماد في العيون وفي التعويضات الخيالية. لقد تم استقدام “وسيط” في التأمينات تم تكليفه بنقل ملفات الموظفين إلى شركة التأمين بعدما كان الموظفون يقومون بهذه العملية دون حاجة الى وسيط. ما يطرح العديد من علامات الاستفهام و تبذير المال في أمور غير ضرورية.
الأكثر من ذلك فإن المؤسسة تعاقدت مع أحد الممونين سرا بالمسبح لتوفير الأكل والشرب للمنخرطين في حين أن هناك ممونا رئيسيا لنادي الأشغال العمومية موجود منذ مدة بمركز الاستقبال والندوات. فلماذا هذه التعاقدات المختلفة للمؤسسة والتي لا تبحث سوى عن أماكن لصرف أموال المؤسسة، وخلق فضاءات خاصة للعائلات المحظوظة في كل من المسبح المغطى وتجهيزات النادي الأخرى..
و تساءل عدد من المنخرطين عن أي حصيلة يتحدث الوزير وعن أية آفاق مستقبلية في نهاية ولايته والمؤسسة لم تنجز أي مشروع جديد ولم تستطع تصفية المشاريع المتعترة التي تركها سلفه. فبعدما رفع الرباح شعار محاربة الفساد، ورفع اعمارة شعار التدبير العقلاني للمؤسسة، نجدها في الأخير، بعدما كانت جمعية رائدة في العمل الاجتماعي بجميع تراب المملكة يعطى بها المثل، أصبحت مؤسسة عمومية منعزلة تدور في حلقة المنافع وعديمة الجدوى بالنسبة لعموم المنخرطين ولمدة عشر سنوات، و تم تجريدها من مفهومها الحقيقي و هدفها الأسمى الذي أنشئت من أجله.
و دعا المنخرطون المسؤول الجديد الذي سيتولى تدبير هذا القطاع، إلى ضرورة إعادة النظر وتصحيح وضعية المؤسسة على مستوى الريادة والهيكلة والتمثيلية وتحديد توجهات واقعية للنهوض بمنظومة الأعمال الاجتماعية داخل القطاع.

المصدر: شوف تي في