عادت إلى الواجهة طوابير الحليب في عدد من الولايات و البلديات بالحزائر، بسبب أزمة الحليب المدعم التي تدفع بالمواطن الجزائري إلى التهافت على هذه المادة، و الانتظار لساعات طوال من أجل الحصول على كيس حليب.
و كشف موقع جزائري، أن أزمة الحليب ترجع بالأساس إلى سوء التسيير بملبنة ايدوغ، وكذا المضاربة و “البزنسة” من قبل بعض المسؤولين، و هو ما يفسر اعتقال 16 شخصا قبل أيام، و إحالتهم على العدالة في انتظار ما سيتمخض عنه التحقيق القضائي الذي تجريه المصالح الأمنية المختصة.
و أكد الموقع ذاته، أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود تلاعبات وعملية “بزنزة و سمسرة” شابت مسحوق الحليب المدعم، حيث حولت كميات كبيرة من المخزون إلى التجار الخواص، مقابل مزايا مالية غير مستحقة، إضافة الى التحايل على نسبة المقادير و بتخفيض نسبة المسحوق المحددة بـ 13 غرام للتر الواحد يضعونها في ثلاثة أكياس بدلا من لتر واحد.
و حسب شهادات المواطنين، فإنهم يحملون المسؤولية لملبنة ايدوغ، بعدما وصلت الأمور لحد الاستعانة ببعض الوسطاء بحكم علاقات الرقابة التي تربطهم بالتجار بغرض الظفر بكيس واحد، معتبرين أن هذه سمسرة مقصودة من قبل الموزعين الذين يتاجرون في الخفاء في غفلة من اعين المصالح المعنية بالشركة بالآف الاكياس.
و في هذا الصدد، أفاد الموقع، وجود علاقة مشبوهة بين أحد الموزعين و الباعة العشوائيين الذين ينشطون في كل من سيدي عامر مركز الأمر الذي زاد الطين بلة، جراء احتكار هؤلاء الباعة لسوق التموين على حساب التجار القانونيين.
و تم تسجيل اختفاء كمية كبيرة من مادة الحليب المبستر تقدر بخمسة آلاف كيس يوميا يتم تهريبها إلى منطقة الشعبية لفائدة المضاربين ما نتج عنه حرمان مئات العائلات والأطفال من التزود بهذه المادة الغذائية الحيوية الأمر الذي أجبرها على شراء الحليب الجاف بأسعار تحرق جيوب المواطنين نظرا لندرته وتفاقم أزمة التموين المتواصلة في انتظار تدخل الإدارة المسؤولة بالملبنة لإعادة الوضع الى حاله الطبيعي واتخاذ التدابير الكفيلة بتطهيرها من الممارسات التي فجرت غضب المواطنين والتجار على حد السواء، حيث طالبوا بدورهم بفتح تحقيق بشأن ما وصفوه مافيا” التوزيع خاصة بإقليم ولاية عنابة.
ومما زاد من تعب وتذمر المحتجين امتداد أزمة التوزيع إلى المنتوج الوطني وحليب البقرة الذي إختفى بدوره من السوق منذ عدة أسابيع رغم ارتفاع سعره إلى 75 دينار للكيس الواحد.
و الأذهى من ذلك فإن التحاليل المخبرية التي أجريت على عينة من المسحوق أكدت أن نسبة المسحوق المستعملة مخالفة للمعايير الصحية المطلوبة ، الأمر الذي نتج عنه مضاعفات صحية للمستهلكين وحالات إسهال و هو ما يستوجب تفعيل آليات الرقابة.

المصدر: شوف تي في