كشف عنها جطو
هافين مشات 25 مليار من أموال الشعب للأحزاب

“المشعل“/”شوف تيفي“
مصطفى لختاصير

الشفافية في التدبير المالي مدخل أساسي لمراقبة طرق صرف المال العمومي ومنه الدعم المالي الذي يصرف للأحزاب، والذي يعتبر حقا لها لدى الدولة لتقوم بوظيفتها في تأطير المواطنين وإسناد الديمقراطية بالبلد، لذلك يعتبر النقاش حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الباب بعدا إيجابيا باعتباره تمرينا ديمقراطيا بالأساس بدون تهويل وربط أي خصاص في إرجاع دعم الدولة للأحزاب بالسرقة والاختلاس والتلاعب، ولكن أيضا بدون تساهل في هذا الباب..
خرج تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخلاصات ارتبط بعضها باحترام أو عدم احترام الأحزاب للآجال القانونية لاسترداد أموال الدعم الانتخابي التي لم تصرف، وبعضها الآخر بطبيعة تبرير المصاريف لدى الأحزاب وخاصة تلك التي وضعت في خانة مختلفات،  من حق بعض الأحزاب أن ترى أن تسجيل قضاة المجلس الأعلى للحسابات حزبا سياسيا باسترداد 700 أو 7000 درهم شيئا هينا، ورقما زهيدا لا يعني شيئا، والحق أن العملية الديمقراطية لا تنبني إلا على ضبط التفاصيل الصغيرة، لا يتعلق الأمر دوما باختلاس الأموال بل بسوء تدبيرها وعدم الضبط العقلاني لمجالات صرفها..
قضاة المجلس الأعلى للحسابات ليسو محققي الضابطة القضائية وتقريرهم وصفي بالدرجة الأولى وتقييمي في الدرجة الثانية، يقال دوما “المال السايب تيعلم السرقة“.. لذلك فنحن في حاجة إلى الضبط وإلى تمرين أكبر عبر إدارة عصرية بأحزابنا، وتدبير شفاف وعقلاني للمال العمومي، إذ لا يعقل أن يؤدي زعيم حزب سياسي ديونه الشخصية من أموال دعم الانتخابات ولا يمكن أن يؤدي قيادي مسؤول على مالية الحزب أجور معاونيه الخاصين في فيلا سكنه، فهذا نوع من العبث، هذا اختلاس وتلاعب بأموال الشعب ولا يمكن السماح به أبدا..
الملف الذي تعده لكم “المشعل” يحاول أن يقدم أبرز ما جاء به في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أموال الدعم العمومي للأحزاب في الانتخابات والاختلالات المصاحبة لذلك والتي تكشف عن جزء من أزمة التنظيمات السياسية لدينا، وعن معاناة الأحزاب الصغرى مع القسمة غير العادلة حسب الأحزاب الصغرى حيث أن بضعة أحزاب فقط تحصل على أكثر من 80 بالمائة من الدعم العمومي في حين تتصارع أحزاب عديدة على 20 بالمائة الباقية، وهو ما اعتبره بعض زعماء هذه الأحزاب قسمة ضيزى، لكن وفق أي معيار ستجري الدولة عملية توزيع الدعم؟ هل يعقل أن يتساوى حزب الاستقلال على سبيل المثال لا الحصر مع حزب جبهة القوى الديمقراطية؟ وما معنى المساواة في هذا الباب؟
رفقته نفسح المجال لمهتمين ومحللين بالدعم العمومي للأحزاب السياسية لتحليل أبعاد عدم رد بعض الأحزاب للمال العمومي الذي دعمت به الدولة خوض هذه الأحزاب للحملة الانتخابية، إن الامر يتعلق في نهاية المطاف بعلاقة المال بالسياسة في كافة تجلياتها.

 

250 مليون درهم للأحزاب…ها فين مشات؟

 

صدر مؤخرا تقرير مفصل للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الدعم المقدم للأحزاب السياسية وأوجه صرف تلك الأموال، والأحزاب التي لم ترجع ما في ذمتها، وتخص تلك الأموال اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وبلغ الغلاف المالي الذي تم منحه لتسعة وعشرين حزبا ما مجموعه 248,99  مليون درهم، أي بنسبة قدرها 99.6 في المائة من مجموع الاعتمادات المقررة في هذا الصدد والتي حددت في مبلغ 250 مليون درهم.
وقد تم صرف مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة المقدر في 21.5 مليون درهم،  ومبلغ التسبيق برسم الحصة الثانية  46,36 مليون درهم قبل بدء الحملة الانتخابية ، في حين تم صرف المبلغ التكميلي من الحصة الثانية بعد ذلك على مرحلتين:  مبلغ قدره 178,70 مليون درهم بداية نونبر 2016 ، ومبلغ قدره 2,62 مليون درهم تم صرفه لاحقا لفائدة ثمانية أحزاب بعد أن قامت بتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة من خلال إرجاعها لمبالغ غير مستحقة بلغت 4,33 مليون درهم برسم الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015.
ولوحظ أنه على إثر حصر النتائج النهائية للاقتراع استفاد حزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الأمل من مبالغ تسبيق تفوق المبالغ المستحقة لهما قانونيا، بما مجموعه 442  ألف و 448 درهم، تم إرجاعها إلى الخزينة خلال شهر نونبر 2016. كما لوحظ أنه لم يتم صرف مجموع مبلغ الدعم العائد لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والبالغ قدره 864 ألف و225 درهم، وكذا مبلغ الحصة الثانية من الدعم المذكور العائد للحزب الديمقراطي الوطني والذي قدره 50  ألف و231 درهم، وذلك راجع إلى عدم إرجاع حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية لمبلغ قدره 469 ألف و117 درهم، بقي بذمته برسم الانتخابات الجماعية لسنة 2009 والانتخابات التشريعية لسنة 2011 ، ولعدم إرجاع الحزب الديمقراطي الوطني لمبلغ غير مستحق قدره 651 ألف و991 درهم يتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015.
وقامت كل الأحزاب السياسية المستفيدة من المساهمة المذكورة بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس، منها عشرون حزبا قامت بذلك داخل الأجل المحدد في ثلاثة أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، بينما قدمت تسعة  أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل المذكور، ويتعلق الأمر بحزب الأمل وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الديمقراطيون الجدد والحزب الاشتراكي الموحد والحزب الديمقراطي الوطني وحزب التجديد والإنصاف وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الوسط الاجتماعي وأخيرا حزب العمل. هذه الأموال المستحقة على بعض الأحزاب الناشئة، ما هي إلا نسبة ضئيلة جدا، بالمقارنة مع ما تحصل عليه الأحزاب الكبرى، والتي تقتسم فيما بينها أزيد من 80 في المائة من أموال الدعم الانتخابي… فما هي الأموال التي لم ترجعها الأحزاب الناشئة؟ وبكم تقدر أموال الدعم العمومي التي تلكأت الأحزاب الكبرى في إرجاعها لخزينة الدولة؟.

* أحمد فطري

الدعم السنوي للأحزاب ظالم للأحزاب الصغيرة

 

بعض الأحزاب الناشئة هي أقوى في الجانب الميداني من الأحزاب التي تسمى كبيرة، ولا نزن الأحزاب بمردوديتها في الانتخابات بل بفاعليتها في الساحة الوطنية وبتشغيلها للفصل السادس من الدستور الذي يقول أن دور الأحزاب السياسية هو توعية المواطنين وتأطيرهم، وليس  كم حصدوا في الانتخابات، ونحن نعرف أن الانتخابات لها وسائلها ورجالاتها. وهنالك فوارق شاسعة في الدعم بين الأحزاب السياسية هنالك أحزاب تتصرف في الملايير وأحزاب تتصرف في عشرات الملايين، وفي نفس الوقت يطلبون منك أن تنافسهم في الساحة، فكيف يتنافس حزب قوي له دعم كبير وممتلكات وأكريه وغيرها مع حزب ناشئ لا يتوفر على شيء، هنالك 8 أحزاب فقط تتحصل على 90 في المائة من أموال الدعم، و10 في المائة توزع على أكثر من 20 حزبا، وهذا شيء غير عادل، وقسمة ضيزى للأحزاب الناشئة، وقد هيأنا مذكرة مشتركة بين جميع الأحزاب الناشئة ورفعناها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية وذلك بعد الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان، وهي مذكرة مفصلة ولم نرغب في إخراجها للصحافة، ونحدد فيها المعايير التي يجب أن يعطى بها الدعم للأحزاب.
هنالك ثلاثة أصناف من الدعم، الدعم السنوي للأحزاب وهو ظالم وحزبنا يحصل فقط على 46 مليون سنويا، بعد أن كان 48 مليون في السابق، حيث نقصوا 2 مليون سنتيم منذ سنتين، وكل الأحزاب الناشئة تحصل على 46 مليون سنتيم، وهاد جوج فرانك لا تكفي للتسيير، ثانيا الدعم المخصص للمؤتمرات، وفيه حيف كبير جدا بين الأحزاب، هنالك أحزاب تصرف عشرات الملايين وأحزاب لا تحصل إلا على الفتات، ومنذ المؤتمر التأسيسي لحزب الوحدة والديمقراطية طالبت بالعدالة في توزيع الدعم بالنسبة للأحزاب الناشئة، ثالثا الدعم المقدم في الانتخابات وهو هزيل جدا. وقالت الدولة أنها قدمت لجميع الأحزاب 75 مليون في التسبيق هذا صحيح، ولكن 75 مليون بالنسبة لي هي قيمة كل الدعم المخصص لحزبنا، بينما الأحزاب الكبيرة فتحصل على مئات الملايين، واعتقد أن المقياس لا يجب أن يكون بعدد المقاعد بل بالتنشيط في الساحة الوطنية لإرجاع الشباب إلى العمل السياسي وإرجاع الثقة في الأحزاب، والدليل هو نسبة التصويت في الانتخابات الأخيرة، فاعتقد أن الأحزاب يجب أن تتنافس فيما بينها في إرجاع الثقة للمواطنين.
حزبنا ليس عليه درهم للدولة، فنحن حساباتنا مضبوطة ومبدئية، ويجب دعم الأحزاب الناشئة لأنها هي البديل، فعندما يأتي الشاب ويجد أنك حزب فقير وليس لديك مقرات ولا تجهيزات ولا تعويضات فإنه ينصرف إلى حال سبيله، كما أن أحزابنا تتلقى حيفا من الإعلام العمومي في تغطية أنشطتنا وتبليغ رؤيتنا.  

* الأمين العام لحزب الوحدة والديموقراطية 

* ميلود موساوي

عجزنا عن تبرير مبلغ 7 آلاف درهم التي طالبنا المجلس
بإرجاعها دون أن يقدموا لنا تبريرا مكتوبا بمصدرها

 

يجب أن تعطي الدولة للأحزاب قيمتها، وأن يكون الأمناء العامون منتخبون وليسوا معينين، فلا يعقل أن يعين أشخاص باسم أحزاب معينة وهم ليسوا مناضلين في تلك الأحزاب،  ولا يجب أن نؤسس حزبا من الأغنياء بدون أن يقدموا فائدة للوطن.. الأحزاب يجب أن تعطى لها قيمتها لتكوين المواطن، كما يجب إلغاء لائحة المرأة والشباب، فهذا النمط لا يوجد له مثيل في العالم، والمناضلون هربوا من الأحزاب لأنها فقدت الفاعلية والتأثير..
حساباتنا مع المجلس الأعلى مضبوطة، ولكن تفاجأنا أنهم يطالبوننا بإرجاع 7 آلاف درهم، فمن أعاد مليون و 300 ألف درهم ألا يرجع 7000 درهم، فنحن توصلنا برسالة من وزارة الداخلية تتضمن مرجوعات بقيمة مليون و300 ألف درهم، فأعدنا هذا المبلغ، وعندما جاء المجلس الأعلى للحسابات أخذ قضاة المجلس جميع الوثائق الأصلية للحسابات، بالتالي لم يعد بإمكاننا الحصول على وثائق الحسابات، ونحن ندعو المجلس لاعتماد نسخ مطابقة للأصل، لأننا عجزنا عن تبرير مبلغ 7 آلاف درهم التي طالبنا المجلس بإرجاعها دون أن يقدموا لنا تبريرا مكتوبا بمصدرها، بل هنالك حزب طالبوه بإرجاع 700 درهم، “واش دخلنا عليكم بالله واش حزب غادي يمشي معاهم للمحكمة بسبب 700 درهم“. وأتساءل كيف سلمنا مليون و300 ألف درهم ولا نسلم 7 آلاف درهم؟ فالطريقة التي يعد بها التقرير متضاربة بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات.
لإصلاح الواقع الحزبي، أطالب بإلغاء لائحتي المرأة والشباب، فالمرأة أصبحت في جميع مناصب الدولة ومادامت الحقوق متساوية فلماذا نضعها وحدها في لائحة، كما أن لائحة الشباب باتت تستغل من طرف قيادات الأحزاب ليمثل أقاربهم من الشباب..

* الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية

 

18 حزبا مطالب بإرجاع أزيد من  5 ملايين درهم وأموال أخرى سائبة
تتعدى 6 ملايين درهم…فأين ذهبت هذه الثروات؟

 

أنجزت ثمانية أحزاب ما يناهز 89,49  في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، ويتعلق الأمر بحزب الأصالة والمعاصرة 26,24 في المائة، حزب العدالة والتنمية 24,82 في المائة، حزب الاستقلال 8,84 في المائة،  حزب التجمع الوطني للأحرار 7,78 في المائة، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  6,43 في المائة، حزب الحركة الشعبية 5.4 في المائة، حزب الاتحاد الدستوري   5,18 في المائة وأخيرا حزب التقدم والاشتراكية 4,74 في المائة. وتتوزع النفقات المصرح بصرفها بين تكاليف الطبع 39 بالمائة والدعم المالي المقدم لوكلاء لوائح الترشيح 35.45 في المائة، وتكاليف تنظيم اللقاءات والاجتماعات العامة 10,73 في المائة ومصاريف الدعاية والتواصل 8.79 في المائة. بما يؤكد الأوجه التي صرفت فيها هذه الأموال والتي يصل المبلغ المقدم لوكلاء اللوائح إلى 35 في المائة من أموال الدعم، لكن لا يوجد جواب من لدن المجلس في مآلات هذا الدعم الذي ينفقه الوكلاء في الحملات كأموال غير مراقبة ولا تخضع للمحاسبة، بالتالي يمكن استخدامها على أوجه متعددة، ومن بين هذه الأوجه يطرح شراء الأصوات الانتخابية، وتنظيم حفلات الختان والعقيقة والزواج أحيانا من قبل الناخبين لاستمالة الأصوات خلال تلك الحفلات، وقد تكون لها أوجه سوداء في صرفها.. أضف إلى ذلك أن هنالك أموال وضعت ضمن خانة مصاريف مختلفة، دون أن يقدم المجلس الأعلى للحسابات جردا بتلك المصاريف والتي احتلت قائمتها حزب العدالة والتنمية بـ8 ملايين و824 ألف و987 درهما، ويليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ351 ألف و692 درهما، ثم حزب الاستقلال بـ68 ألف و520 درهما، ولنا أن نلاحظ الفرق الشاسع بين البيجيدي والبام من حيث صرف أموال خزينة الدولة في مصاريف مختلفة غير معروفة، وهو فارق يتعدى 8 ملايين درهم، فهل يمكن أن يخبرنا المجلس أو حزب العدالة والتنمية عن أوجه صرف هذه الأموال الضخمة؟
كما لا حظ المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير أن عملية فحص مستندات إثبات صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، أسفر عن إرجاع بعض الأحزاب لمبالغ غير مستعملة إلى الخزينة قدرها 254 ألف 654 درهم، وأدلت بتبريرات كافية بخصوص صرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و901 ألف درهم، في حين لم تقدم أحزاب أخرى ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة لمبالغ غير مستعملة بما مجموعه 386 ألف و527 درهم، أو لم تدل بتبريرات كافية بشأن صرف مبلغ إجمالي قدره 9 ملايين 886 ألف درهم، ويتوزع المبلغ الأخير بين نفقات تم صرفها خارج الحيز الزمني المخصص للحملة الانتخابية 50 ألف 370 درهم، ونفقات لا تندرج ضمن قائمة المصاريف وهي 552 ألف 422 درهم، ومبالغ تم صرفها في إطار الدعم المقدم لوكلاء لوائح الترشيح، لأشخاص لا توجد أسماؤهم ضمن قوائم مترشحي الأحزاب المعنية بـ  115ألف و250 درهما، وأخيرا نفقات لم يتم بشأنها تقديم أي وثائق إثبات وتصل إلى 9 ملايين و 168 ألف و332 درهما، بالتالي فإن 18 حزبا مطالبة بأن ترجع إلى الخزينة مبلغا إجماليا قدره 5 ملايين و773 ألف و188 درهما، كما أن الأحزاب الناشئة مطالبة بأداء مبالغ الدعم غير المستعملة والمحددة في 386 ألف و527 درهم، ومبالغ نفقات لا تخص الحملة الانتخابية والمحدد في 634 ألف و672 درهما، لكن الرقم الضخم هو الذي يهم مبالغ النفقات التي لم تقدم بشأنها الأحزاب أي وثائق إثبات وتصل إلى 6 ملايين و799 ألف و314 درهما، يليها في الترتيب أموال قدمت للأحزاب لتغطية جزء من حملاتها والمقدر بـ2 مليون و47 ألف و329 درهما.. وهي أموال ذهبت سدى في حملات انتخابية تحوم حولها الضبابية، وقد تكون صرفت خارج إطار  القانون الانتخابي في أوجه غير مشروعة يمكن أن تساهم في إفساد اللعبة الانتخابية.. فهل توجد طريقة لاسترداد تلك الأموال؟.

أحزاب ناشئة مطالبة بإرجاع 386 ألف و 527 درهم

 

فاقت مبالغ الدعم العائدة لبعض الأحزاب السياسية مبالغ النفقات المصرح بصرفها، حيث تم حصر مجموع المبالغ غير المستعملة في 641  ألف و181 درهم، تم إرجاع مبلغ إجمالي قدره 254 ألف درهم و 654 درهم إلى الخزينة، في حين تخلفت بعض الأحزاب عن إرجاع مبلغ إجمالي قدره  386 ألف درهم و.527  وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن ذلك  يخالف مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 والمادة الخامسة من المرسوم رقم 2.16.667 ، وهذه هي الهيئات السياسية التي لم ترجع ما بذمتها:


386 ألف و 527 درهم وهو مبلغ الأموال المستحقة التي لم تدل بها بعض الأحزاب الناشئة، هو مبلغ بالنسبة لأمناء هؤلاء الأحزاب هزيل جدا، فماذا تعني 38 مليون سنتيم و 600 ألف فرنك، بالنسبة لأحزاب ناشئة تصل إلى 20 حزبا، ولا تنال إلا 10 في المائة من الدعم المقدم لها، فمطالبة حزب مثل حزب الوحدة  الوحدة والديمقراطية الذي يسيره الأمين العام  أحمد فطري بمبلغ 5763 درهما ، أو مطالبة حزب العهد الديمقراطي الذي يسيره الأمين العام نجيب الوزاني بمبلغ 700 درهم، والتي تم إرجاعها للخزينة العامة؟  لا يساوي شيئا أمام بعض الأموال التي هي في ذمة الأحزاب الكبرى والتي لم يعرف أوجه صرفها.. حسب تصريحات لممثلي بعض الأحزاب الناشئة لـ “المشعل“..فما هي المبالغ المستحقة على الأحزاب الكبرى، وكم تستهلك من الدعم الوطني للأحزاب؟.

 

* نجيب الوزارني

بعض الأشخاص تسلموا مبلغ 50 مليون سنتيم باسم الحزب واقتسموها فيما بينهم ولم يرجعوها

لمدة ثلاث سنوات لم نتوصل بأي دعم فيما يخص ميزانية تسيير الحزب، وفي الانتخابات الجماعية لم يتعد الدعم 60 مليون سنتيم لـ 120 مرشح، لا تكفي حتى لطبع أوراق الدعاية، حيث اعتمدوا على تسليم الدعم بناء على النتائج المحصل عليها في انتخابات 2011، يعني أن دعم انتخابات 2016 سلم بناء على نتائج انتخابات 2011، والأحزاب التي لديها أكثر من 5 في المائة من عدد الأصوات وهي 5 أحزاب يحصلون على مليار ونصف، والأحزاب التي لاتصل إلى عتبة  5 في المائة لا تتعدى قيمة دعمها 50 أو 60 مليون سنتيم، ومطالبة بتسليم تقريرها للمجلس الأعلى للحسابات، فهل تعرفون بأن المرشحين “جاو باش يهرسوا لينا السيارات لأنهم يطلبون الأموال، وكنا قد طالبنا في اجتماع مع وزارة الداخلية بالمساواة بين الأحزاب وأن لا تقدم أموال الدعم إلا بعد تسليم النتائج، لأن تسليم الدعم في فترة الانتخابات يؤدي لعدم تكافؤ الفرص، وبعض الأحزاب تعطي للمرشح 200 و300 مليون مقابل مغادرة حزب صغير لا يقدم له إلا دعما هزيلا، وهذا  الأمر يفسد العملية الانتخابية، وننتظر أن تكون في الانتخابات القادمة مقاطعة كبيرة للانتخابات، لأن بعض الأحزاب أفسدت العملية الانتخابية بسبب عدم تكافئ الفرص، وأنا لست بحزب صغير، فأنا أعرف الأحزاب الأخرى كيف نشأت، وكيف تم حشد الجماهير لها.
ينبغي الإشارة إلى أنني خلال الانتخابات السابقة ترشحت باسم العدالة والتنمية وقدمت استقالتي من الحزب، وبعض الأشخاص جاؤوا بهم لكي يحطموا الحزب وتسلموا مبلغ 50 مليون سنتيم واقتسموها فيما بينهم، ولم يرجعوها، وهم غرباء عن الحزب، وقد قدمت بهم عدة شكايات ولحد الآن لم أتلق جوابا، وأنا أتساءل كيف سلمتهم الداخلية 50 مليون وهم ليسوا من الحزب، ولحد اليوم لا زالت الوضعية جامدة في الحزب..

* الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي

 

8 أحزاب تحصد 90 في المائة من الدعم العمومي و20 حزبا تقتسم 10 في المائة

 

ينص القانون المنظم للانتخابات في  المادة 38 من قانون الأحزاب على ما يلي “كل استخدام كلي أو جزئي للدعم الممنوح من طرف الدولة لأغراض غير تلك التي منح من أجلها اختلاسا لمال عام يعاقب عليه بهذه الصفة“، كما تؤكد المادة 39 أنه “لا يستفيد الحزب الذي تم توقيفه من الدعم السنوي، ولا يعود الحزب للاستفادة من هذا الدعم إلا عندما يسوي وضعيته المالية“، فهل ستتبع مسطرة الدعم مقابل تسوية الوضعية، بالتالي حرمان 18 حزبا من الدعم في انتخابات 2021 إلا إذا قدموا مبررات عن صرف أموال تتعدى 5 ملايين درهم، وأخرى سائبة لم يتم الإدلاء بوثائق تفيد أوجه صرفها والتي تتعدى 6 ملايين درهم، ناهيك عن الأموال التي وضعت في خانة مصاريف مختلفة والتي تقدر بالنسبة لثمانية أحزاب كبرى بـ 10 ملايين و 616 ألف و 159 درهم، فما هي هذه المصاريف المختلفة إن وجدت؟.
هي أموال عمومية في الانتخابات لا يوجد لها مبرر مقنع، حيث تدعو الأحزاب الناشئة إلى توحيد قيمة الدعم المقدم للأحزاب السياسية، وأن لا يعطى الدعم إلا بعد ظهور النتائج النهائية، حيث وجهت هذه الأحزاب مذكرة لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية بعد خطاب الملك في البرلمان والذي دعا إلى رفع قيمة الدعم المقدم للأحزاب، وطالبت بتوحيد قيمة الدعم، والرفع من قيمة الدعم السنوي ودعم المؤتمرات الحزبية، حسب ما توصلت إليه “المشعل” من مصادر مطلعة.  
وينقسم الدعم العمومي الموجه إلى الأحزاب السياسية إلى ثلاثة أقسام
1: الدعم السنوي الموجه لنفقات التدبير للأحزاب الناشئة التي لم تحصل على عتبة 5 في المائة ولا يتعدى 460 ألف درهم، بعد أن كان 480 ألف درهم في السابق، أي بفارق مليوني سنتيم لكل حزب في السنة.
2: دعم المؤتمرات الحزبية، وذلك للتغلب على مصاريف إضافية خلقتها الحاجة التنظيمية. وطالبت بعض الأحزاب بصرفها حسب الأنشطة لكل حزب سنويا، وليس بعدد المؤتمرين.
3:  الدعم المخصص للانتخابات وتحصل عليه فقط الأحزاب التي حصلت على العتبة أي 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية برسم جميع الدوائر المحدثة، أما الأحزاب الناشئة فلا يتعدى مبلغ الدعم المقدم لها مليون ونصف المليون درهم لكل حزب. وهنالك من دعا إلى الاستغناء عن دعم الدولة بشكل نهائي، لتدخل جميع الأحزاب إلى منافسة شريفة… حيث يرى 20 حزبا أن هنالك حيفا كبيرا في توزيع الأموال، وأن 8 أحزاب تحصد 90 في المائة من الدعم العمومي، بينما 20 حزبا توزع فيما بينها 10 في المائة من أموال الدعم، لكن لا يظهر أثر لتلك الأموال على أرض الواقع، فليس هنالك تأطير للمواطنين ولا رفع لوعيهم الجماعي بحقوقهم وواجباتهم كما ينص على ذلك الدستور في الفصل السادس، ولا يقومون بأدوارهم في تسيير الجماعات ولا في البرلمان إلا بنتائج هزيلة جدا، لا تعكس ما يقدم لها من أموال بالملايير، والدليل حسب هؤلاء هو الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية والتي أدت إلى تنحية العشرات من رؤساء الجماعات بسبب خروقات مالية.. ويرى متتبعون للشأن السياسي أن الاحتجاجات في المغرب باتت غير مؤطرة ولعل آخرها هو احتجاج التلاميذ على الساعة الإضافية والذي أبان عن حركة غير منظمة وسائبة قد تشكل خطرا على الأمن والسلم الاجتماعي، بالتالي فإن الأحزاب “تلهف” الزبدة وثمنها بلا أثر يذكر على أرض الواقع، بالتالي وجب إعادة النظر في طريقة توزيع الدعم حسب الأنشطة والتأطير وليس حسب الأصوات المعبر عنها، والعودة إلى نظام الانتخاب الأحادي، واستعادة أصوات الأغلبية الصامتة التي لا تصوت ورافضة للأحزاب، ولا تجد من يؤطرها…!

* محمد غالم

 

الأحزاب انسحبت من تأطير المواطنين والخطر القادم من الشباب العاطل والمراهقين
إذا خرجوا دون تأطير فيمكن أن تقع الكارثة

في السابق كانت الأحزاب لها تنظيمات داخلية وأخرى موازية محكمة، لكن الآن هذه التنظيمات الموازية انقرضت في جل الأحزاب التقليدية، بل إن بعض الأحزاب الجديدة لم تكلف نفسها عناء تأسيس هذه التنظيمات الموازية خاصة الشبابية والنسوية والتي تفتح الباب لممارسة أنشطة معينة، مما يرفع قيمة الشاب أمام أقرانه، مثل الجمعيات المختصة في المسرح والموسيقى والشطرنج وكرة الطاولة وغيرها، أي أن الأحزاب كانت تتكيف مع سيكولوجية المراهقين، أما اليوم فتحول هؤلاء المراهقون إلى العالم الرقمي الافتراضي في غياب التأطير الحزبي، بل يجد الحزب بعيدا عن اهتمامه، لأن الشاب المراهق يشتغل في العالم الرقمي بينما الأحزاب مازالت تشتغل بالأوراق والأرشيف والمراسلات المكتوبة وغيرها، شأنها شأن المدرسة التي لم تواكب الثورة التقنية ولم تجعل الدروس متاحة عبر وسائل الأنترنت، وهذا من العوامل التي تجعل الشباب خاصة يعزفون عن الأحزاب ويرفضون اسلوب التعليم التقليدي. فالأحزاب لم تخترق العالم الرقمي، ومنفصلة عن الشباب، ففي الدول المتقدمة أغلب الاحزاب لها إذاعات وتلفزيونات وصفحات على الأنترنت ووظيفتها التواصل بينما لازالت أحزابنا غارقة قي عالم الشفوي والورقي.
وهنالك عدة عوامل جعلت جل الأحزاب غير قادرة على استقطاب الشباب والتأثير فيهم، لأنهم لم يعودوا يفهمون المصطلحات التي يتكلم بها قياديو الأحزاب، كما أن هناك عزوف عن العمل الجمعوي، عكس مرحلة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، حيث كان الشباب منخرطين في دور الشباب وفي الفرق المسرحية وغيرها، بينما نجد عزوفا في الألفية الثالثة عن العمل الحزبي لأن الممارسة السياسية ارتبطت بالمصلحة، حيث أن من يسعى لتقلد منصب قيادي تكون له مصلحة إما اقتصادية أو اجتماعية، بمعنى أننا تأثرنا بشكل كبير بعولمة القيم والمباديء، حيث تحولت القيم والمباديء التي كانت تدافع عنها الأحزاب التقليدية رأسا على عقب، فإن كان الخطاب الحزبي يدعو إلى تخليق الحياة السياسية ويدافع عن المباديء، إلا أن بعض المناضلين يمارسون العكس، وهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة، وعلينا أن نعود إلى شكل التحالفات والتعيينات وغيرها، فالشباب محتاج لأمل للخروج من وضعيته، وهذا الأمل لا يعطى عن طريق السياسة لا في شكل التحالفات ولا الممارسات، لذلك من الصعب الحديث عن التخليق في الأحزاب السياسية، ولنفترض أن شابا يريد الانخراط في العمل السياسي فإنه عن طريق مطالعة الوثائق الخاصة بالأحزاب يجد تشابها فيما بينها، وأي شخص أعطاه مالا أو وعده بمنصب سينخرط في حزبه.
الفئة الصامتة هي مزيج من مناضلين سابقين وبعض المثقفين الذين بلغوا درجة من الوعي وقرروا ألا يتدخلوا في السياسة، ومن بين الأمثلة هنالك قياديون على مستوى عال في بعض الأحزاب، انسحبوا في الانتخابات السابقة، بالتالي ركنوا إلى الظل رافضين التعبير عن أحزابهم، وهؤلاء لايشكلون خطرا لأن أغلبهم تجاوزوا الأربعينيات من العمر، لكن الخطر هو من الشباب العاطل والمراهقين، وقد سمعنا عن تحركاتهم حول الساعة الإضافية في الآونة الأخيرة، وهؤلاء إذا خرجوا دون تأطير فيمكن أن تقع الكارثة، بالتالي وجب الاهتمام بالمراهقين والإنصات إليهم سواء من خلال الاحزاب والجمعيات ومحاولة إنقاذهم من أزمة مزدوجة فيزيولوجية وهي أزمة المراهقة، وأزمة اجتماعية لأن المحتمع لايفهمه، بالتالي فهو يسخط على المجتمع ومنهم شريحة تتعاطى للمخدرات ويقومون باشياء قد تؤدي الى جرائم قاتلة لاقدر الله.

أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي

 

* شاكر أشهبار

 

العدالة والتنمية حصل على أزيد من 70 مليون درهم وحصلنا على مليون درهم أي أكثر منا بسبعين مرة
وأوصلوا البلاد إلى أزمة سياسية لم يعرفها المغرب منذ استقلاله

 

تقارير المجلس الأعلى للحسابات فيها ما هو شكلي وما هو جوهري، الشكلي هو الدعم المقدم، والجوهري هو التفاوتات في الدعم بين الأحزاب، حيث أن الأحزاب الكبرى لديها أكثر من 80 في المائة من مبلغ الدعم، أما الأحزاب الصغرى فلا تحصل إلا على مبالغ هزيلة، بالتالي فإن المبالغ المطالبة بإعادتها لا تتجاوز 5 الاف أو 10 آلاف درهم، أما الأحزاب الكبرى فهي كبيرة فقط بميزانية الدعم المقدمة لها، وليس بالتكوين ولا التأطير ولا الخبرة في العمل الميداني فهم كبار بالميزانية والمنتخبون الذين ينجذبون لمبلغ الدعم السمين، فالدستور جعل الأحزاب بنفس الأهمية ونفس المستوى ولا يوجد فرق بينها، فالنضال هو في حجم التعبئة من أجل قضايا الشعب، واليوم أصبح الشعب يقود نفسه بنفسه، فأين هي الأحزاب التي يمكنها أن تلعب دورا في التأطير فهي لا تحصل على دعم كاف في الانتخابات، ونحن نطالب بالمساواة في أموال الدعم تماشيا مع الدستور، فالفرصة كانت متاحة في  دستور 2011 الجديد، إذ كان من اللازم أن تتلوها انطلاقة جديدة وأن يمنح الدعم للجميع على قدم المساواة، وأن لا يتم التحكم في حركة المرشحين وتوجيههم نحو أحزاب بعينها، فالتجاوزات التي وقعت هي التي أدت إلى هذه الأوضاع، وإلى العزوف عن الانتخابات، فلماذا يعطى الدعم حسب النتائج القديمة؟ حيث نرى أحزابا تحصل على الملايير، وأحزابا أخرى تشتغل بمساهمات المنخرطين، وهم يجدون أن الأحزاب الكبرى هي من تحتكر جميع أموال الدعم، وهذا ما يؤدي إلى نفور المناضلين في صفوف حزبنا إلى وجهات أخرى فتصوروا أن حزبنا حصل على مليون درهم كدعم في حين أن العدالة والتنمية حصل على أزيد من 70 مليون درهم، أي أكثر منا بسبعين مرة، هنا ما بقا ما يتقال؟ وأنا أتساءل إن كانت هذه الاحزاب قامت بدورها وحققت نتائج جيدة للمغرب على جميع المستويات فلا بأس أن نعطيها دعما أكثر لكنها أوصلت البلاد إلى أزمة سياسية لم يعرفها المغرب منذ استقلاله، وأنا أدعو إلى المساواة في الدعم بين الجميع، وإلا فإننا سنشجع الريع وإفشال المسلسل السياسي.

*  الأمين العام لحزب الإنصاف

 

المصدر: شوف تي في