أوصى مجلس المنافسة في تقرير الصادر عن حصيلة عمله برسم سنة 2020 إلى ضمان المساواة في التعامل بين المؤسسات البنكية وغير البنكية ودخولها بشكل عادل إلى سوق الأداء عن بعد و وضع بنيات الأساسية لمزاولة أنشطة الأداء.

ودعا مجلس المنافسة إلى وضع حد لحالات تنازع المصالح التي يوجد فيها المركز النقدي البنكي فيما يتعلق بمنح الموافقة قصد تذليل العقبات التي تحول دون توسيع نطاق نشاط مؤسسات الأداء غير البنكية المعتمدة.

كما دعا المجلس إلى تقوية قدرات التاجر الإلكتروني التفاوضية، إذ يرى يرى المجلس أنه من الضروري رفع القيود المفروضة حاليا على التجار لاختيار الفاعل البنكي المحتكر لنشاط الشراء وتوفير خدمة الأداء.

و أوصى مجلس المنافسة أيضا على السهر على ضمان شفافية تسعرة خدمات الأداء عن بعد، من خلال إعلام المستهلكين بالتكلفة التي سيتحملها التاجر مقابل خدمات الأداء أو معالجتها أو هما معا، مع تكييف مستويات التبادل مع الخدمة المقدمة من قبل بنك المغرب.

كما شدد المجلس أيضا إلى ضمان المنافسة الشريفة بين التجار في القطاع المهيكل وغير المهيكل .

 

المصدر: شوف تي في