أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، على إدانتها الشديدة للحملات الممنهجة التي تستهدف بلادنا ورموزها ومؤسساتها السيادية في الآونة الأخيرة، و ترفض جملة وتفصيلا هذه الاتهامات والادعاءات الباطلة والمضللة في غياب لأي أدلة أو براهين علمية وتقنية، كما تتأسف للمستوى المهني والأخلاقي المنحط الذي وصلت إليه بعض وسائل الإعلام التي أصدرت أحكاما جاهزة في حق بلادنا على شاكلة محاكم التفتيش، بدون التوفر على أية أدلة أو قرائن ثبوتية على ادعاءاتها الباطلة.

وجاء موقف اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وفق بلاغ لها، بعد استعراض ما تتعرض له بلادنا من حملات مسعورة وظالمة تستهدف المس بسمعة بلادنا، والتشويش على مسارها الديمقراطي والتنموي، وعلى المكتسبات الهامة التي حققتها في مجال توطيد الوحدة الترابية.

وأكدت اللجنة، على إدانتها الشديدة لهذه الحملات الممنهجة التي تستهدف بلادنا ورموزها ومؤسساتها السيادية في الآونة الأخيرة، و ترفض جملة وتفصيلا هذه الاتهامات والادعاءات الباطلة والمضللة في غياب لأي أدلة أو براهين علمية وتقنية، كما تتأسف للمستوى المهني والأخلاقي المنحط الذي وصلت إليه بعض وسائل الإعلام التي أصدرت أحكاما جاهزة في حق بلادنا على شاكلة محاكم التفتيش، بدون التوفر على أية أدلة أو قرائن ثبوتية على ادعاءاتها الباطلة.

وشددت اللجنة في بلاغها، بأن التموقع الجيواستراتيجي الجديد لبلادنا على الصعيد الدولي والقاري والإقليمي، ومقومات الاستقرار التي تنعم بها في ظل ما تعرفه جِواراتنا من تقلبات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، أثار انزعاج مجموعات المصالح، و أصحاب الأجندات الجاهزة الذين لا يرون بعين الرضا إلى صعود المغرب كإحدى الاقتصاديات الناشئة، و لا إلى قدرات الصمود والمواجهة التي طورها رغم الجائحة وتداعيات الأزمة الصحية العالمية وتوجهات عدم اليقين.

وتعتبر اللجنة التنفيذية أن الجواب المُفحم على هذا التحامل الممنهج، فضلا عن شقه القانوني والقضائي والتواصلي، هو مواصلة بلادنا تثبيت الاختيار الديمقراطي وترصيد المكتسبات الكبرى التي حققتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان وممارسة الحريات العامة، وجعل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، محطة ديمقراطية بامتياز، قادرة على إفراز مؤسسات منتخبة بناء على الاختيار الحر والنزيه، وحكومة قوية ومنسجمة ومتضامنة، والحرص على تقوية دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتأمين فعلية الحقوق والحريات.

المصدر: شوف تي في