لاحديث يعلو بين الأحزاب السياسية، سوى عن تعيين أعضاء الهيئة الإستشارية والمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، حيث سيتم تعيين 24 عضوا بالهيئة، فيما سيتم تعيين رئيس الهيئة بواسطة ظهير شريف.

آخر المعطيات التي توصلت بها “شوف تيفي” فحزبين بالأغلبية الحكومية، يرغبان في الحصول على نصيب من كعكعة المناصب الجديدة، خاصة المناصب المخصصة للبرلمان بمجلسيه، حيث هدد نائب عام حزب في الحكومة رئيس مجلس النواب في لقاء سابق.

وحسب المعطيات ذاتها، فتوقعات مرتادي الصالونات السياسية، تشير إلى إمكانية ترشيح قيادية سابقة بحزب في المعارضة الحالية، فيما ترى جهات اخرى بوجود حظوظ كبيرة للقيادية الحالية، بحزب الإتحاد الاشتراكي، حسناء أبو زيد.

هذا، ونص الفصل 164 من الدستور، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الوثيقة الدستورية، وفي مقدمتها المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاجتماعية والإقتصادية والثقافية والبيئية، حيث أن هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال الغاية منها مكافحة التمييز الذي يطال المغربيات، و العمل على المنظومة القانونية ملائمة للدستور، وللمواثيق الدولية.

المصدر: شوف تي في