وجهت حركة “ضمير” انتقادا لاذعا للنقاش الذي أُثير حول تعديل القوانين الانتخابية، مؤكدة أنه عوض حصره في اعتبارات مسطرية، كان يجب أن يتمحور حول قضايا سياسية.

وعبر المكتب التنفيذي للحركة في بيان توصلت”شوف تيفي” بنسخة منه، عن عميق انشغالها لمآل النقاش الذي اختزل على وجه الخصوص في موضوع العتبة والقاسم الانتخابي، وهي اعتبارات تهم الحسابات السياسية للدولة، والمصالح الضيقة للطبقة الحزبية، أكثر ما تمس مصالح المواطنين.

ولفتت الحركة، إلى خطورة ما أسمته الفيروسين القاتلين للديمقراطية، بسبب ما يترتب عنهما من عواقب وخيمة على الأوطان، في إشارة إلى استعمال الدين في السياسة والهيمنة القاتلة للمال والأعمال على التنافس الانتخابي، في الوقت الذي يجب أن ينبني التنافس حصريا على المقارعة الشفافة والنزيهة بين البرامج وبين الأفكار السياسية والمشاريع التي تحملها الأحزاب من أجل المصلحة العامة.

وأكدت “ضمير” في ذات البيان، أن الوضع السياسي اليوم يعيد إلى جدول الأعمال، موضوع مراجعة الفصل 47 من الدستور، من أجل التشجيع على انبثاق أغلبيات، تتوفر على حد أدنى من الانسجام، وتفادي التصرف الحزبي الانفرادي، ويسمح بتعيين رئيس الحكومة من الحزب غير المتصدر عند الضرورة، أي من تحالف أحزاب يتوفر على برنامج حكومي منسجم.

وبخصوص النقاش الدائر حول موضوع نمط الاقتراع، أشارت الحركة إلى أن نقاش الجوانب التقنية للقوانين الانتخابية الأخيرة، يجب ألا يحجب جوهر الموضوع، مذكرا بالاقتراحات التي وردت في مذكرة “المغرب الذي نريد” التي قدمتها حركة “ضمير” مساهمة في بلورة النموذج التنموي الجديد، والتي أكدت ضرورة توفير الشروط السياسية والقانونية لتقوية العمل الحزبي المستقل، باعتباره شرطا من شروط البناء الديمقراطي، وتقوية احتمالات بروز أغلبية منسجمة وتفادي البلقنة.

كما دعت “ضمير” إلى ضرورة وضع آليات المحاسبة المستمرة والدقيقة للهيآت الحزبية في مجال اضطلاعها بالمسؤولية على الشأن العام، وتقوية شروط المراقبة التي تصل إلى حد الإقالة المبكرة للمنتخبين، من قبل ناخبيهم، وللمسؤولين الحكوميين والإداريين في حال الإخلال بالالتزامات.

 

المصدر: شوف تي في