أشادت الصحافية حفصة بوطاهر ضحية اغتصاب المتهم عمر الراضي بقرار قاضي التحقيق الصادر اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري والذي بموجبه تمت متابعة المعطي منجب في حالة سراح.
وأضافت بوطاهر في مقال معنون بـ “فصل المقال في ما بين ملف المعطي و ملف عمر الراضي”: “شخصيا كصحافية و مدافعة عن حقوق الإنسان بصفة عامة و النساء بصفة خاصة لا يمكن إلا أن أصفق لها لأنها تؤكد و تُثبت من جهة استقلالية السلطة القضائية و عدم تأثرها بوسائل التواصل الاجتماعي و لا بضغط خارجي و هو من جهة أخرى انتصار للحقوق و للحق في الحرية”.
وأوضحت أن ” هذه الحرية التي لطالما دافعت عنها و سأظل مدافعة عنها بنفس الحماس و الروح، يجب أن يمتد ليشمل كل ضحايا الانتهاكات الحقوقية خاصة تلك التي تكون المرأة ضحية لها و يكون الأمر يتعلق باعتداء جنسي شنيع، مرفوض أخلاقيا و مُجرم قانونيا و بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان”. مؤكدة أن “هذا الجرم الذي يجعلني ضحية انتهاك، و ضحية ثقتي في شخص ظل يقدم نفسه أنه مناضل حقوقي و صحافي و ضحية جمعيات حقوقية للأسف تتعاطى بشكل تمييزي مع القضايا الحقوقية ببلادنا و مع ضحايا حقوق الإنسان الحقيقيين ضحايا الذكورية و التمييز، و التشهير الذي استغل وضعيتي كامرأة من أجل الضغط علي و على محيطي الأسري و من أجل الضغط كذلك على كل من يفكر في التضامن معي لعزلي عن محيطي و تخويف كل من يفكر في تبني قضيتي إنسانيا و حقوقيا”.
و أشارت الصحافية حفصة إلى أنه ” رغم ذلك فقد لاقيت الكثير من الاحتضان من طرف حقوقيين و حقوقيات، و من طرف الجسم الصحفي المهني الحقيقي الذي تعاطف معي”.

وشددت في ذات المقال على أنها “و إذ استغل هذه الفرصة فإني أؤكد أني لا أسعى للانتقام و لا إلى تأليب الرأي العام عن مغتصبي، خاصة و أن المتهم عمر الراضي ما زال يتصرف و كأن يد العدالة لن تطاله، بحيث يتصرف بالكثير من التعالي و الاعتقاد أنه قادر على الإفلات من العقاب، و من هذه الجريمة البشعة التي أثرت علي و غيرت مساري الشخصي و المهني”.

وفي الختام، تضيف بوطاهر ” أوجه كلمة للطيف الحقوقي ببلادنا خاصة منهم من هو مزدوج المعايير في التعاطي مع القضايا الحقوقية الذي حول المُغتصب إلى ضحية، و حول الضحية إلى “شيطان”، لقد أظهرتم زيف الشعارات التي ترفعونها، و أنها مجرد شعارات للاستهلاك الخارجي و الداخلي و مجرد يافطة لاشتغال قضايا بعينها لتصريف حسابات سياسية ضيقة، إنها مناسبة لكي يعودوا للاشتغال بمهنية و بالمعايبر الحقوقية كما هي متعارف عليها دوليا و وطنيا، وأؤكد في الختام أني ضحية انتهاك خطير، جسيم و أني مستمرة في التمسك بكافة حقوقي التي أقرتها المواثيق الدولية و الدستور المغربي و القانون الجنائي”.

وأبرزت أن “الأمر غير نابع من الانتقام بل من البحث عن الإنصاف و عن جبر الضرر الخطير الذي تعرضت له بفعل سلوك شائن صدر من المتهم عمر الراضي و سأستمر في سلوك مختلف الإجراءات القانونية التي أقرها القانون إحقاقا للحق و صونا لكرامتي و كرامة جل النساء المعنفات و اللواتي تعرضن للاعتداءات الجنسية خاصة منهن من لم تكن لهن القدرة على تقديم الشكايات، إنني هنا لست فقط أدافع عن نفسي و لكن عن كل ضحايا الاغتصاب؛ خاصة من هن ضحايا الاعتداءات الصادرة عن من يعتقدون أن يد العدالة لن تطالهم و أن لهم حماية ما من جهات لطالما تاجرت بقضايا حقوق الإنسان”.

المصدر: شوف تي في