تنعقد الدورة الإستثنائية، للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بصفة نصف حضورية وعن بعد، إبتداءا من يوم غد السبت 20 مارس الجاري، حيث حدد المكتب أشغال الدورة في نقاط رئيسية، أولها التقرير السياسي للامين العام للحزب، وحسم طلب الإستقالة لرئيس المجلس الوطني، بالإضافة الى النقطة الملتهبة وهي رد الحزب على قضية القاسم الإنتخابي.

“لا أحداث ولاقرارات مهمة”، بهذه العبارة لخص عضو بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أشغال الدورة، مشيرا بأن لجنة تضم قياديين بحركة التوحيد والإصلاح، تقوم منذ ايام بالدور الذي من المفترض أن يقوم به برلمان الحزب وهياكله التنظيمية.

وأوضح المصدر ذاته، بأن السبب الرئيسي لتراجع بنكيران عن مقاطعة وزراء الحزب بعد تمرير قانون القنب الهندي بالمجلس الحكومي، هو وصوله لتسوية مع اللجنة التي يتزعمها رئيس الحركة عبد الرحيم الشيخي، حيث حصل بنكيران على تطمينات من قادة الحركة لترشيح بعض مناصريه على راس الدوائر التي يختارونها.

وأشار المصدر ذاته، بأن تراجع بنكيران عن قراراته الأخيرة، هو بداية لتراجع العديد من أعضاء الحزب وقادته عن الإستقالة وتجميد العضوية، لكن الخطوة تؤكد عودة الحركة إلى التحكم في قرارات الحزب ونقاشاته، رغم تصريحاتها المتتالية بأن ما يربطها بالحزب هو فقط اتفاقية شراكة وليس التبعية الايديولوجية.

المصدر ذاته، شدد على أن دخول الحركة على الخط، أفقد الدورة الاستثنائية تشويقها وانتظار حدث مهم بعد الدورة الاستثنائية، مشيرا إلى أن الحزب لن يقاطع الانتخابات ولن يرفض المشاركة فيها، حيث استطاعت الحركة عبر مريديها وقف نقاش المقاطعة، وكذا تصريحات التخوين التي أضحت منتشرة بين قواعد الحزب وتنظيماته.

 

المصدر: شوف تي في