يبدو أن الحكومة تسير بالسرعة القصوى قصد تنزيل قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المعروف لدى المغاربة بـقانون “الكيف”.

الجديد كان اليوم الخميس، بعدما التئام فاعلين سياسين وحزبين ومنتخبين وكوادر الإدارة الترابية في عمالة الحسيمة، في اجتماع تنسيقي هدفه وفق ما عاينت شوف تيفي، وضع خارطة للأراضي التي ستكون معنية بزراعة وإنتاج محصول القنب الهندي الموجه للاستعمالات المشروعة وفق نص القانون.

و وفق مصادر عليمة فستكون أراضي الحسيمة ومناطق متاخمة لها، تحت سلطة الوكالة الوطنية لتقنين الكيف، حتى يتم إنتاج هذه المادة والمخصصة أساسا للقنب الهندي المشروع.

وكانت الحكومة قد صادقت على قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بالإجماع، وسط رفض حزب للعدالة والتنمية.

وحسب المذكرة التقديمية للمشروع قانون سالف الذكر الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فإنه يقترح إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج و تصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، مع خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تثمن القنب الهندي.

المصدر: شوف تي في