طالب المكتب المسير لجماعة القباب، والي جهة بني ملال خنيفرة بإعادة الأمور إلى نصابها، وحمل رئيس الجهة على تفعيل المنهجية التي اعتمدها المجلس الجهوي في توزيع الاعتماد الخاص بالماء الصالح للشرب على أقاليم الجهة ليشمل جماعة القباب إقليم خنيفرة بغلاف مالي قدره 5 مليون درهم على غرار الأقاليم الأخرى بالجهة.

وأفاد بيان للمكتب المسير لجماعة القباب، تلقيه خبر إقصاء ساكنة هذه الجماعة من مشروع الماء الصالح للشرب من طرف المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة كالعادة، في شخص رئيسه ومن يدور في فلكه من بعض أعضاء الجهة الذين يمثلون إقليم خنيفرة ، والمعروفين بعدائهم الشديد للتنمية بكل أشكالها بهذا الإقليم.

وأفاد البيان، بوجود خلاف بين مكونات المجلس سببه نزعة بعض أعضاء الجهة توجيه الاعتماد المذكور لخدمة مصالحهم السياسوية الضيقة، حيث تقرر تخصيص نصيب الإقليم لتمويل اتفاقية الماء الصالح للشرب تجمع بين جماعة القباب و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي سبق لمجلس جماعة القباب وأن أسند له تدبير هذا المرفق في إحدى دوراته السابقة ، وذلك نظرا لكون مركز القباب الذي يضم ساكنة تقدر ب 10 آلاف نسمة ومقر للدائرة بأربع قيادات وسبع جماعات.

المصدر: شوف تي في