تقرير جديد لمجلس جطو يفضح تدبير المؤسسات العمومية والمعاهد للميزانية

تقرير جديد لمجلس جطو يفضح تدبير المؤسسات العمومية والمعاهد للميزانية

A- A+
  • كشف المجلس الأعلى للحسابات عن قرارات صادرة عنه، فيما يتعلق بالميزانية والشؤون المالية وعن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات في إطار مواصلة المجلس الأعلى للحسابات نشر المقررات القضائية الصادرة عنه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية.

    وقام المجلس بإصدار ونشر المجموعة الخامسة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2019 وكذا الجزء الثالث من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.

  • وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية همت البت في مسؤولية 53 شخصا، متابعين في إطار تسع (09) قضايا تتعلق بأجهزة عمومية، تشمل مؤسسات عمومية ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة.

    وحسب المصدر ذاته، يتعلق الأمر بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لجهات مراكش تانسيفت الحوز وفاس-بولمان وسوس-ماسة وطنجة تطوان والشاوية-ورديغة وتادلة أزيلال، في حين يهم النوع الثاني معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس-أطلس ومعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس-أنس والمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.

    أما بخصوص المجموعة الثالثة من قرارات غرفة الاستئناف، فقد تضمنت 25 قرارا صادرا عن المجلس، باعتباره الجهة المختصة للنظر استئنافيا في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المجالس الجهوية للحسابات، لافتا إلى أن هذه القرارات تتوزع بين 16 قرارا صادرا في ميدان التدقيق في الحسابات، و9 قرارات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

    وأشار المصدر ذاته، في ما يتعلق بالبت في الحسابات، إلى أنه تم تأكيد مسؤولية المحاسبين العموميين عن المخالفات التي أثبتتها المجالس الجهوية للحسابات في 12 قرارا من أصل 16، وتتعلق هذه المسؤولية أساسا بعدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات التي هم ملزمون بها في مجال تحصيل الموارد وبعدم مراقبة صحة النفقات، خاصة عدم التأكد من صحة حسابات التصفية قبل التأشير على أداء النفقات العمومية. فيما تم الحكم بعدم قبول عريضة الاستئناف في ملف واحد.

    أما، فيما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أن القرارات المنشورة قضت بتأييد الأحكام المستأنفة، باستثناء قرار واحد، موضحا أن الغرامات، التي تم تأكيدها في هذه القرارات، تراوحت بين 5 آلاف درهم و120 ألف درهم.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    فرانس برس: استدعاء إبراهيم غالي زعيم البوليساريو للمثول أمام القضاء الإسباني