قال العربي المحرشي النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة اليوم الخميس، إن حزبه سيتقدم بمقترح عفو عام على مزارعي الكيف، بعد أن أقر المجلس الحكومي بعد تأجلين المصادقة على قانون تقنين القنب الهندي المثير للجدل.

وفي اتصال هاتفي مع قناة شوف تيفي، أبرز المحرشي أحد المدافعين البارزين عن تقنين الكيف وفق ما تبناه حزب الجرار، أن تقنين الكيف سيكون في صالح الفلاحين الفقراء في منطقة الريف الذين سيقنون نشاطهم وتنتهي مأساتهم من المتابعة القضائية.

وأوضح المحرشي أن تقنين الكيف سيعرف مناقشة مستفيضة في البرلمان بغرفتيه من أجل تعديل كل النقاط الخلافية، مع أخذ استشارة مجموعة من المؤسسات كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من المؤسسات لتدلي بدلوها في هذا النقاش.

وأكد المحرشي أن تقنين الكيف يجب أن يعرف نقاشا جادا ومسؤولا، يصب في مصلحة المزارعين دون استغلال انتخابي، أو استغلال من لدن أباطرة تجارة المخدرات ومن يتكلم باسمهم.

وكان البام رفقة مجموعة من الأحزاب السياسية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، قد تقدموا بمقترح قانون للعفو العام على المتابعين في إنتاج نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة «الكيف» بالمغرب، ويشمل كلا من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي بالسجن بسبب جنحة زراعة «الكيف» وما زالوا يقضون عقوبتهم بأحد سجون المملكة المغربية، وكل من صدر في حقهم حكم غيابي ابتدائي أو نهائي بسبب جنحة زراعة «الكيف»، سواء كان المحكوم عليهم موجودين بالمغرب أو خارجه.

كما يشمل العفو كذلك، كل المعتقلين بالتهمة نفسها والذين ما زالوا قيد الاعتقال الاحتياطي أو قيد التحقيق، وكل المتابعين بسبب الجنحة ذاتها، والصادرة في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي، وكل الفارين المتابعين بتهمة زراعة “العشبة”.

كما يطالب الجرار، بأن تسري نفس الأحكام على كل المغاربة الموجودين بالمغرب أو خارجه، سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين في إطار جنحة زراعة «الكيف»، كما تسري على كل المحكومين والمعتقلين والمتابعين في إطار محاولة ارتكاب هذه الجريمة.

وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن عدد المعنيين بالعفو يفوق 45 ألف شخص وجدوا أنفسهم في مرمى جريمة فرضت عليهم بمقتضى ظهير 1974، الذي يجرم زراعة القنب الهندي، بسبب ظروف وطبيعة جغرافية خارجة عن إرادتهم حولت أراضيهم التي هي مصدر عيشهم ورزقهم الوحيد إلى مكان للجريمة، نتيجة التربة التي تحتويها، والتي لا تسمح بنجاح أي زراعة غير زراعة «الكيف»، كما جاء في المذكرة.

 

المصدر: شوف تي في