نمط الاقتراع الذي اختاره المغرب، لكونه يعكس بنيته الديمغرافية و بيئته السياسية التي تفرض التوافق في ظل نظام يقوم علي التعددية، هو نمط يذكي التقارب داخل التنوع الحزبي و تعديل هندسة نمط الاقتراع باحتساب الأصوات على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية عوض الأصوات الصحيحة المعبر عنها كوسيلة لتكون التمثيلية حقيقية تقوي العدالة الانتخابية.

وأظهر الواقع السياسي، بأن تأثير الأحزاب السياسية في المجتمع ضعيف و بالتالي فإن طريق احتساب القاسم الانتخابي يشجع على إنشاء أحزاب سياسية و يعطي إمكانية لنقل الحركات الاحتجاجية في تنظيمات للتمثيل، في إطار المستقلين عكس النمط الحالي الذي أفرز قطبية جوفاء لا تعكس الواقع السياسي والتمثيل الحقيقي لمختلف التعبيرات السياسية في البرلمان، الأمر الذي يشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات.

وفي ذات السياق، أفاد رشيد لزرق محلل قناة شوف تيفي، بأن نمط الاقتراع، تبقى له سلبيات ينبغي تجاوزها حيث أنه سيفاقم من عدد الأحزاب المكونة للحكومة، الأمر الذي يهدد استقرارها و يمكن أن يشجع الانشقاقات الحزبية و بروز ظاهرة رضوخ الأحزاب الكبيرة لمطالب الأحزاب الصغيرة خاصة مع إلغاء العتبة.

و أضاف لزرق، بأنه من العادي أن تكون الخلافات و التضاربات جوهر السياسة و البرلمان، هذا الأخير الذي أنشئ من أجل احتضان هذه الخلافات و الحسم فيها بشكل ديمقراطي لكون الأصل هو الحسم الديمقراطي و ليس التوافق، غير أن ما أثير من قبل العدالة والتنمية يجسد حالة من الريبة والشك تسود المشهد السياسي العام، سببها عدم ثقة الأطراف السياسية في بعضها البعض، فكلّ طرف يتربّص بالآخر، يتصيّد هفواته، من أجل تحقيق مكاسب سياسية، هذه الحالة ولّدت نفوراً من الحياة السياسية، بدت جلية من خلال اهتزاز صورة البرلمان الذي أوغل في المناكفات والصراعات الحزبية، في الولاية الحالية و كذا التصويت علي القوانين الانتخابية، هو صراع حول المقاعد الانتخابية الذي هو متعارف عليه دوليا لكونه يحدد هندسة المجالس التمثيلية.

وأوضح لزرق، أن الصراع عكس مرة أخرى حالة من تصدّعات قد تعمّق الأزمة داخله وتزيد من هشاشته، بسبب الخلل الهيكلي في تركيبة الأغلبية الحكومية، حيث أنه تحالف اضطراري مما جعل الحزب الذي يقود الحكومة، يشن هجوما قويا على البرلمان، لرفضه باقي الفرق البرلمانية مجاراته في الإبقاء علي القاسم الانتخابي الذي ظهر لهم، إنه لا يخدم سوى مصلحة الذاتية للعدالة والتنمية غير أن البعض بدون سند علمي اتجه إلى اعتبار أن هذا التوجه الذي يقوي التفاعل و يعطي قوة للممارسة البرلمانية.

وأشار لزرق، بأن تشريع قوانين تمنحها الفوز في الانتخابات من دون إنجازات، بل وحتى إذا كانت فاقدة للزخم الجماهيري، من خلال استفادتها من أصوات المقاطعين للانتخابات والأموات وفاقدي الأهلية الانتخابية، موضحا بأن تصريحات بعض الاساتذة والمحللين، يغيب عنها، السند العلمي و يعطي موقفا سياسيا أكثر منه موقف علمي يستند لسند علمي، و يجسد موضة لدى بعض الأساتذة في الركوب علي الموجه الإعلامية، في حين أن الرأي العلمي الحصيف مما يفقدهم صفة العلمية التي تعتمد على المناقشة الرزينة و السقوط في خدمة أجندة سياسية لا يمكن تسميتها سوى بالأسطوانية الدستورية.

واختتم لزرق، حديثه، بالتاكيد أن ما لا يستوعبه هولاء أن الديمقراطية تجاوزت المنطق الانتخابي باعتبارها أسلوبا في إدارة مؤسسات الدولة والشأن العام، سواء تعلق الأمر بمؤسسات الدولة أو المجتمع بتعبيراته المدنية وعلاقته مع الدول، بل هي تجاوز للبعد التقني وأدواته، إلى البعد الثقافي الذي يرتبط بمنظومة قيم، تتكرس عن طريق تربية الفرد وجعله قادرا على استيعابها وتمثيلها، واختبارها على صعيد الممارسة والمنهج، إذ بدون قيم ديمقراطية لا تنتج الأثر المتوخى من الانتخابات.

المصدر: شوف تي في