أعلن عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن توجه حزبه نحو المحكمة الدستورية، لإسقاط التعديلات المقترحة من طرف حزب العدالة والتنمية، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ووفق كلمة وهبي، خلال مشاركته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن حزبه سيتوجه للمحكمة الدستورية للطعن في بعض التعديلات على القانون المذكور، خاصة فيما يتعلق بالسر المهني، وعلاقة المحامين ومأموري الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

هذا، وشهد مجلس النواب في هذه اللحظات، صراعات وتلاسنات بين مختلف الفرق البرلمانية، خاصة عبد اللطيف وهبي البرلماني باسم الأصالة والمعاصرة، وكذا أمينة ماء العينين البرلمانية باسم العدالة والتنمية، حيث لازالت صراعات الجلسة العامة الأخيرة للتصويت وحسم القوانين المتعلقة بالانتخابات.

المصدر: شوف تي في