في الوقت الذي انحرف ما يسمى بـ “الربيع العربي” عن مساره و تحول من المطالب الشعبية في عدد من الدول العربية إلى سيناريوهات بئيسة، تقوم على القمع والتقتيل والاختلافات المذهبية والدينية والتوجهات السياسية المختلفة التي اجتهدت قنوات إعلامية في رصدها وتضخيمها أحيانا، مر الحراك المغربي بردا وسلاما وكان نموذجيا في تحضره وسلميته، وذلك بفضل حكمة وتبصر الملك محمد السادس. فما كاد يمر 19 يوما عن انطلاق الحراك المغربي حتى جاء التجاوب الملكي سريعا بخطاب 9 مارس الذي رسم من خلاله الملك الخطوط العريضة لإصلاح دستوري شامل، وأعلن ولادة ملكية دستورية ثانية، من خلال إطلاق ورش الجهوية الموسعة وإجراء تعديل دستوري شامل يستند على مرتكزات أساسية وهي: دسترة الأمازيغية كلغة وطنية مع تكريس الهوية المغربية بتعددها وروافدها الثقافية، إرساء دولة الحق والقانون، الارتقاء بالقضاء كسلطة مستقلة، إجراء انتخابات حرة ونزيهة، اختيار رئيس الحكومة من الحزب الأغلبي مع توسيع مهامه التنفيذية، تكريس دور المعارضة والمجتمع المدني وتوسيع اختصاصاتهما، تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تثمين دور هيئات الحكامة وحقوق الإنسان…

وأمر محمد السادس بخلق لجنة لصياغة الدستور برآسة عبد اللطيف المانوني، وعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي.

وبالفعل، في يوم 10 مارس 2011، عين الملك عبد اللطيف المانوني رئيسا للجنة تعديل الدستور ودعيت الأحزاب والهيئات السياسية للمشاركة فيها، وبعد مشاورات هامة ستعرض اللجنة نص الورقة الدستورية على الملك، والتي جاءت متقدمة جدا، ودخلت التاريخ لأنها وثيقة ضمنت الولوج إلى دساتير العالم المتقدمة.

بعد مرور 10 سنوات على هذا الخطاب التاريخي، نرى اليوم نتائجه الكبيرة على عدة مستويات، استقرار أمني وسياسي، دستور متقدم، نشاط تنموي بمشاريع كبرى مهيكلة، جهوية متقدمة مقلصة إلى 12 جهة، مشاركة المرأة بشكل موسع في مناصب المسؤولية وغيرها من الإصلاحات التي جاءت بعد خطاب 9 مارس التاريخي، والتي أدخلت المغرب إلى مصاف الدول العظيمة.

المصدر: شوف تي في