كما، أكدت شوف تيفي في مقال سابق صبيحة اليوم السبت، بوجود حركة دؤوبة بالمقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، فقد انتهى قبل قليل، اجتماع للأمانة العامة للحزب، بمنزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لمناقشة تداعيات الصفعة التي وجهت إليه من طرف جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان.

اللقاء الذي شارك فيه نصف أعضاء الحزب عن بعد، تم الاتفاق فيه على ترك القرار النهائي والأخير للمجلس الوطني للحزب، في دورته الاستثنائية المنتظرة منتصف شهر مارس المقبل، حيث ستناقش الأمانة العامة مع مكتب المجلس الوطني، مقترحاتها لأشغال الدورة الاستثنائية قريبا كذلك.

ووفق مصدر مطلع، فالغضب هو السائد بين قادة الحزب في لقائهم اليوم، حيث وضعوا جميع المساطر القانونية والدستورية الممكنة قيد النقاش، بما فيها تفعيل الفصل 103 من الدستور، الذي يحدد كيفية حجب الثقة من الحكومة أو استقالتها، في حين طالب آخرون بمقاطعة الانتخابات، لكن فكرتهم لم تجد أذانا صاغية كدعاة استقالة الحكومة.

وأفاد المصدر ذاته، بأن برلمان الحزب في دورته الاستثنائية منتصف الشهر الحالي، هو الذي سيقرر إسقاط الحكومة أو بقائها، لكن الأكيد هو أن الحزب، أضحى على يقين تماما، وأكثر من أي وقت مضى، بأنه بقي وحيدا في البرلمان والحكومة، وأن جميع الأحزاب أغلبية ومعارضة، ترفض التحالف من جديد أو حاضرا أو مستقبلا.

المصدر: شوف تي في