عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن شعورها “بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر والقمع المستمر والمتزايد ضد أعضاء الحراك المؤيدة للديمقراطية”، مشيرة إلى استئناف الاحتجاجات، التي استمرت على الإنترنت في أعقاب جائحة COVID-19، في شوارع مدن الجزائر، في الأسابيع الأخيرة، مع رد فعل السلطات بنفس الطريقة القمعية كما في عامي 2019 و 2020.

وأوضح المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل في بيان توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الجمعة، أنه “كانت هناك حالات عديدة في جميع أنحاء البلاد استخدمت فيها قوات الأمن القوة غير الضرورية أو المفرطة والاعتقالات التعسفية لقمع الاحتجاجات السلمية.

وبحسب معلومات موثوق بها، فقد تم اعتقال مئات الأشخاص منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير 2021، لافتا إلى أن هذه التطورات تعكس ما حدث في عامي 2019 و 2020، حيث تم اعتقال أو اعتقال ما لا يقل عن 2500 شخص على خلفية نشاطهم السلمي. وبالمثل، استمرت الملاحقات الجنائية في عامي 2019 و 2020 للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب والصحافيين والمدونين والمواطنين العاديين الذين أعربوا عن معارضتهم في الشهرين الأولين من عام 2021.

وأبرز ذات المصدر أنه “تم القبض على صحافيين بتهمة تغطية حركة الاحتجاج أو الإبلاغ عنها، وتم حظر 16 وسيلة إعلام مستقلة على الإنترنت معروفة بتغطيتها الانتقادية، كاشفا أن الأحكام غامضة الصياغة لقانون العقوبات الجزائري تستخدم “لتقييد حرية التعبير بلا داع ومحاكمة أولئك الذين يعبرون عن آراء مخالفة”.

وشدد ذات المتحدث أنه وفقًا لتقارير موثوق بها، حوكم حوالي 1000 شخص لمشاركتهم في الحراك أو لنشرهم رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الحكومة. وبحسب المعلومات نفسها، هناك ما لا يقل عن 32 شخصًا محتجزون حاليًا بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الإنسانية، ويواجه بعضهم أحكامًا طويلة المدى بينما يظل آخرون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، كما تلقينا، يضيف كولفيل، مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي.

ودعا البيان السلطات الجزائرية إلى الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، وعلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين بشكل تعسفي بزعم دعمهم للحراك وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

كما دعا البيان السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة جميع المسؤولين وضمان حصول الضحايا على تعويضات، مطالبا السلطات بإلغاء الأحكام والسياسات القانونية المستخدمة لمقاضاة أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.

المصدر: شوف تي في