رفض حزب العدالة والتنمية من جديد مقترح القاسم الانتخابي الذي سيعتمد على أساس المسجلين، معتبرا أنه “مقترح غريب لا يوجد له نظير في التجارب المقارنة ويضرب في العمق الاختيار الديمقراطي، مما حدا بالفريق النيابي للحزب إلى التصويت بالرفض على المشروع القانون المذكور”، مؤكدا أنه قدم تنازلات في بعض اختياراته الانتخابية.

وفي بلاغ له صدر أمس الخميس، توصلت به شوف تيفي اليوم الجمعة، فإن العدالة والتنمية يعتبر أن اعتماد القاسم الانتخابي، “فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية”، مؤكدا أنه سيصوت ضد المشروع المذكور.

وأكد الحزب أنه سيصوت أيضا “بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها إلى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية”.

وسجل الحزب استغرابه “لتصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، وهو التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها”.

في سياق متصل قرر الحزب عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب ” باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، لتقييم التداعيات السياسية للتطورات الأخيرة، مما سيمكن من تحديد الموقف السياسي اللازم والملائم من هذه التطورات دفاعا عن الديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية وتصديا لما سيترتب عنها من نكوص على عدد من المكتسبات المتحققة منذ اعتماد دستور 2011″.

المصدر: شوف تي في