اتفق مكتب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على التصويت بالرفض على القوانين التنظيمية المتعلقة بالإنتخابات في الجلسة العمومية المرتقبة، يوم غد الجمعة، في سابقة من نوعها، حيث يصوت الفريق البرلماني لرئيس الحكومة ضد نص قانوني أحالته الحكومة.

التصويت بالرفض في البرلمان والتوجه لمقر الحزب، بهذه العبارة أجاب قيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريح هاتفي “لشوف تيفي”، مشددا على أن القرار لارجعة فيه، وأنه أقل مايمكن فعله وقوله لحدود اليوم في انتظار القادم من الأيام، وكذا التصويت بمجلس المستشارين، مشيرا بان المنظومة القانونية ينتظرها مسار طويل قبل الصدور في الجريدة الرسمية.

وتزامنامع نقاش حسم القاسم الانتخابي في لجنة الداخلية بمجلس النواب، لجأ اعضاء “البيجدي” الى مواقع التواصل الإجتماعي للمطالبة مقاطعة الانتخابات المقبلة والتشكيك فيها، فيما اخرون اختاروا القيام بعمليات رياضية وحسابية لمعرفة عدد المقاعد البرلمانية التي سيخسرها الحزب إذا تم إقرار القاسم الانتخابي بناءا على الأصوات الصحيحة وليس المسجلين.

ردود الفعل الرسمية “للبيجدي” حول القوانين الإنتخابية، لن تصدر إلا بعد صدورها بالجريدة الرسمية، حيث تشير اخر المعطيات بان الحزب لن يعلن مقاطعة الانتخابات كما يدعي ويزايد مناصرو بنكيران، حيث أن هذا الأخير سبق له التصريح مرارا في جلساته، بأن يفضل المشاركة في الانتخابات حتى لو تم تزويرها، لكن حقيقة الأمور هي انخفاض شعبية الحزب، وضياع حلم الولاية الثالثة.

 

المصدر: شوف تي في