مزارعو الكيف يرحبون بمشروع تقنين الكيف وهذه شروطهم لنجاح المشروع

مزارعو الكيف يرحبون بمشروع تقنين الكيف وهذه شروطهم لنجاح المشروع

A- A+
  • يناقش المجلس الحكومي اليوم الخميس مشروع تقنين زراعة الكيف لأغراض صناعية وطبية، وهو المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية وتأجل البث فيه خلال اجتماع مجلس الحكومة الماضي، وفي هذا الصدد عبر جمعويون وحقوقيون وباحثون مدنيون وأعضاء المجتمع المدني من المنتمين لمناطق زراعة الكيف التاريخية ومن المهتمين بالموضوع. بصفتهم الشخصية دون أي تمثيل لأي تيار أو فئة أو تنظيمات. وفي سياق تفاعلهم مع مقترح مشروع قانون تقنين الكيف الحالي، أن فكرة المقترح إيجابية وتؤشر على وضع الملف على طاولة اهتمام الدولة بعد عقود من الإهمال.

    ورحبوا بمشروع التقنين مع تحديد الجماعات والمناطق المستهدفة بالتوطين بما يضمن أسبقية وأحقية المناطق التاريخية لزراعة الكيف، ويراعي خصوصياتها الجغرافية والاقتصادية والبشرية، ولا يفتح المجال لامتداد الزراعة نحو مناطق أخرى، داعين في ذات السياق إلى العفو غير المشروط عن جميع مزارعي الكيف، وإخراجهم من العزلة القانونية والنفسية، من أجل انخراط أمثل في أي مشروع تنموي.

  • كما طالبوا في بيان توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الخميس، بتسوية الوضعية العقارية لمناطق زراعة الكيف في إقليمي الحسيمة والشاون، وإعادة التحديد الغابوي بشكل يراعي مصالح صغار الفلاحين ويضمن تمليكهم أراضيهم للانخراط في المشروع التنموي. و إشراك الساكنة المحلية في النقاشات المرافقة للقانون، وآليات تنزيله وتقييمه وتقويمه، كذا و تأسيس مشروع تنموي محلي يراعي خصوصيات وحاجيات المنطقة، وينوع موارد الساكنة عبر خلق اقتصاد موازي يقدم تحفيزات ضريبية وقروض وغيرها من الاليات.

    وكما اشترط ذات البيان، عدم فتح المجال لجشع الشركات الكبرى ومراعاة مصالح صغار المقاولين والتنافسية، وتأسيس اقتصاد تضامني يضمن هوامش ربح للمزارعين تقطع الطريق على كل أشكال التجاوزات. وفتح المجال للتعاونيات والشركات المغربية للاستثمار في الصناعات التجميلية والصناعية للكيف.

    ودعا البيان إلى تأهيل الموارد البشرية من حيث التكوين والمرافقة والإرشاد وتشجيع التكوين المهني والعلمي والتقني محليا. و تشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة وتثمينها (سياحة جبلية، محميات طبيعية…الخ). و تأسيس فريق من المهتمين بموضوع الكيف، يرافق التفكير في القضايا والإشكالية المرتبطة ببلاد الكيف ومصاحبة تنزيل القانون والبحث عن حلول عملية.

    وأخيرا توجيه الدعوة إلى كل الفاعلين المهتمين بالموضوع من أجل الانضمام لفتح نقاش موسع ومسؤول بعيدا عن المزايدات السياسوية والأخلاقوية.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي