أعلنت النقابة الوطنية للعدل عزمها تنظيم وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة يوم الثلاثاء 2 مارس أمام المحاكم الابتدائية، ضدا على “الحكرة الإدارية” وحماية للحق في المشاركة في المباريات المهنية دون اشتراط الأقدمية، ودعما للملف المطلبي لهيئة المهندسين، وباقي مطالب الشغيلة، داعية رئيس الحكومة لإلغاء المباراة، بعد أن حملت النقابة مسؤولية تسريب أسئلة الاختبار الكتابي لمباراة المحررين القضائيين يوم 21 فبراير، لوزير العدل، وذلك لإشرافه المباشر عليها.

واتهمت النقابة في بلاغ لها، وزير العدل محمد بنعبد القادر بممارسة ما أسمته بـ”الإرهاب الإداري”، عن طريق تعليمات شفوية، وذلك باستفسار النقابيين الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية بالمحاكم والمهندسين المشاركين في الإضراب عن العمل، بأسلوب قمعي يستهدف اجتثاث النقابة.

واستنكر بلاغ النقابة، منع وزير العدل لأعضاء مكتبها الوطني من ولوج المقر المركزي للوزارة، بما في ذلك الكاتب العام للنقابة، الذي منع من الدخول للقيام بمهامه النقابية، مشيرة إلى أن هذا القرار”لم يجرؤ حتى وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري على اتخاذه في سنوات الجمر والرصاص”، مشيرا إلى أن “الوزير وسع اختصاصاته بممارسة مهام الأجهزة الأمنية من خلال “رصد” و”اختراق” مجموعات التواصل الاجتماعي المغلقة، وأن هذا أول اعتراف صريح لقطاع حكومي بالتجسس على المواطنين، متسائلة عما إذا كانت العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة.

وشددت النقابة في ختام البلاغ على تشبثها بملفها المطلبي وبحقوق الشغيلة، ورفضها لأي تراجع أو إجهاز على حقوقها، معتبرة أن معركة مهندسي القطاع غير قابلة للمساومة.

المصدر: شوف تي في