أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال كلمته بمناسبة انطلاق أشغال مناقشة المنظومة القانونية للانتخابات قبل لحظات، عن تمسكه الشديد بالقاسم الانتخابي في صيغته الحالية والسابقة، اعتمادا على الأصوات المعبر عنها وليس كما تطلب باقي الفرق البرلمانية.

ووفق كلمة الفريق الاول بالبرلمان، فمطالب الأحزاب بتغيير القاسم الانتخابي، إجراء يتعارض مع الدستور، ويضر بنسب المشاركة، ويخالف المنطق الدستوري السليم، حيث أكد الفريق في كلمته التي ألقاها رئيسه ” بأن مطالب الأحزاب تعد تراجعا خطيرا عن المكاسب الديموقراطية للمملكة المغربية”.

وأوضح الفريق، بأن تغيير احتساب القاسم الانتخابي كما تطالب بذلك الأحزاب، يتعارض بشكل كامل مع التجارب الديموقراطية الدولية، حيث نفى الفريق وجود دولة إقليمية أو عالمية تطالب بتحديد القاسم الانتخابي اعتمادا على لائحة المسجلين.

والغريب حسب الفريق، هو أن الأحزاب التي تطالب بتغيير القاسم الانتخابي، لم تضمن القاسم الانتخابي في مقترحاتها الموجهة لوزارة الداخلية، مشيرا إلى وجود قرار للمحكمة الدستورية، تعرف من خلاله القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة”.

المصدر: شوف تي في