توصلت اللجنة الوزارية للصفقات بإرسالية من مقاول يتهم فيها وزيرة بحكومة الدكتور سعد الدين العثماني بإلغاء حصوله على صفقة بدون وجه حق.
وذكرت مصادر مطلعة بوزارة بوشارب أن ذات المقاول نال صفقة النظافة بقيمة تقارب مليار و300 مليون سنتيم لكن الوزارة كانت تدفع بشركة أخرى وقد وضعت أمامه عراقيل كبيرة من أجل الوقوف أمامه.
ووفق مصادرنا فإن مصالح مديرية الموارد البشرية والمالية التي يوجد على رأسها مسؤول معين بالنيابة قامت بدعم حصول شركة مقربة من الوزيرة على الصفقة لكن وبسبب قوة ملف المقاول المشتكي تقنيا اضطرت الوزارة لأعمال القرعة بين المقاولتين ليظفر بها المشتكي .
وطالب المقاول المشتكي بفحص ملف المقاولة المنافسة لأن الوزارة قامت بإضافة نقاط لتقوية تنافسيته وهو ما اتضح بعدما حصل المشتكي على الصفقة وبعد شهر تم إلغاؤها .
هذا وطلب من المسؤولين على الشؤون القانونية بالبحث عن مخرج قانوني لقرار الإلغاء بعدما أحيل الملف على أنظار رئيس الحكومة .
في ذات السياق ذكرت مصادرنا أن رائحة تنبعث من صفقات الوزيرة بوشارب إذ تروج أخبار بكون وسطاء هم من يتحكمون في الصفقات إذ استقدمت بوشارب مكتب دراسات أنجز مخطط التنمية الجهوية لفائدة مجلس جهة فاس التي يرأسها الأمين العام للحزب الذي تنتمي إليه وضغط بكل الوسائل ليحصل على صفقات الدراسات بشكل تفاوضي دون المرور من مسطرة طلب العروض .

المصدر: شوف تي في