تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 56.12 يتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب.

وبحسب المذكرة التقديمية للمقترح، فإن ظاهرة تربية الكلاب بمختلف أنواعها من قبل عدد من المواطنات و المواطنين سجلت انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة، بل و حولها البعض إلى تجارة مربحة بفضل كثرة الطلب من جهة، و سهولة التسويق عبر عدد من التطبيقات و المواقع الإلكترونية من جهة ثانية.

و بحسب ذات المصدر، فإذا كان القانون رقم 56.12 قد جاء بعدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية الأشخاص و وقايتهم من أخطار الكلاب، إلا أنه يظل قاصرا عن الإحاطة القانونية العملية بالظاهرة، خاصة في ظل تنامي الاعتداء على المواطنات و المواطنين، بل و حتى رجال الأمن أثناء تدخلاتهم لتطبيق القانون، من قبل بعض المنحرفين ممن يوظفون الكلاب الشرسة للاعتداء أو الترهيب أو حتى الفرار من السلطات.
و أوضحت المذكرة، أن تنامي ظاهرة تربية الكلاب و الإقامات السكنية المشتركة، و ترك الأخيرة من قبل مربيها بشرفات المنازل ليلا ونهارا بما يستصحب ذلك من إزعاج دائم للساكنة تترتب عنه أحيانا كثيرة شجارات و اعتداءات يصل عدد منها إلى المحاكم في ظل فراغ قانوني ينظم الظاهرة و يحد من تداعياتها السلبية في شقها المتعلق بالإزعاج أو بسلامة الأفراد خاصة ما يتعلق منه بالمراقبة الصارمة لمدى احترام مربي الكلام للشروط القانونية والصحية الملزمين بها طبقا للقانون.

و نص المقترح، على معاقبة كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا من الأصناف غير الواردة في اللائحة بغرامة تتراوح بين 400 و 1000 درهم.

و يعاقب بنفس العقوبة من ثبت تملكه لأكثر من كلب واحد كيف ما كان صنفه بالإقامات و المباني السكنية المشتركة، ومن أغفل تلقيحه ضد داء السعار أو أغفل تكميمه أو تقييده أو تركه في حالة شرود بالشارع العام و الأماكن المفتوحة للجمهور.

 

المصدر: شوف تي في