أثار خبر تنقيل شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش إلى ملحقة القصر الكبير، استياء كبيرا في صفوف الطلبة وعائلاتهم بعدما استبشروا خيرا وأصبح أبناؤهم يدرسون شعبة القانون بالمدينة متحررين من أتعاب التنقل الى مدن أخرى ومن تكاليف الكراء التي تثقل كاهل الأسر المعوزة.

وعبر عدد من الطلبة العرائشيين عن استغرابهم من هذا القرار المبني أساسا على معطيات مضحكة وتثير السخرية، مشيرين إلى أنه من غير المعقول تبرير نقل الشعبة من الكلية بالعرائش إلى ملحقة القصر الكبير، بأن الملحقة المذكورة يجب أن تتوفر فيها نفس الشعبة، وكأن الأمر يتعلق بقطع غيار للسيارات وليس بمؤسسة جامعية تقتضي الالتزام التام بالأعراف العلمية والتربوية التي تحث التراكم والاستمرارية حتى يتم مساعدة الشعب الجامعية القيام بدورها التكويني والتأطير للطلبة والباحثين وبدورها الاشعاعي أيضا داخل المدينة التي توجد بها.. “.

وعبر الجناح الطلابي الاتحادي بكلية العرائش عن رفضه بكل حزم الإجهاز على هذا المكسب،.. “نستتنكر بشدة تدخل أحد سياسيي الإقليم وبعض الاطراف من داخل الكلية المتعددة التخصصات لاستصدار هذا القرار المشؤوم المتعلق بترحيل شعبة القانون إلى مدينة القصر الكبير”.

وتابعت ذات المصادر أن نقل الشعبة إلى القصر الكبير لها خلفيات سياسية ولا علاقة لها بالمبررات التعليمية والتأطيرية، مشيرين إلى أن “نائبا برلمانيا” وعد منتخبيه في القصر الكبير بأن يستقدم الكلية من العرائش مع العلم أنها غير جاهزة بعد لاستقبال الطلبة والأساتذة “.

وأبرزت مصادرنا أنه كان حريا الإبقاء على الكلية في مدينة العرائش وفتح كلية أخرى بالقصر الكبير، دون إلحاق الضرر بطلبة العرائش وساكنتها، وفي نفس الوقت توسيع شبكة الكليات في المدن لخلق دينامية حقيقية بالجهة، وليس إخضاع المجال الأكاديمي للمزايدات السياسوية الضيقة.

وربطت “شوف تيفي” الاتصال بالكلية لكن دون أية إجابة..

 

المصدر: شوف تي في