التأمت الجمعة 12 فبراير بالرباط جلسة عامة لمجلس المنافسة، تم خلالها تقديم، ودراسة، والمصادقة على مشروع رأي، بناء على طلب للحكومة بشأن مشروع القانون رقم 94.17 الخاص بقطاع الغاز الطبيعي، بتغيير القانون48.15 المتعلق بتقنين قطاع الكهرباء، وذلك بطلب من الحكومة.

وقال رئيس مجلس المنافسة إدريس الكراوي في كلمته الافتتاحية خلال هذه الدورة إن هذا الاجتماع ينعقد بصفة استعجالية طبقا لأحكام المادتين 21 و24 من النظام الداخلي، تلبية لطلب الحكومة بالتعجيل بإبداء رأي المجلس بشأن مشروع القانون الخاص بقطاع الغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الحرص المتواصل لتمكين مجلس المنافسة من الاضطلاع الكامل بالمهام والصلاحيات المنوطة به، وإبدائه للآراء الاستشارية واتخاذه للقرارات اللازمة.

وتابع الكراوي بهذا الصدد، أن مجلس المنافسة يواصل، في أفضل الشروط الممكنة، القيام بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه سواء على مستوى اجتماعات الجلسة العامة، أو اللجنة الدائمة أو الفروع، وكذا على مستوى أنشطة الرئاسة، والأمانة العامة، والمصالح المختصة للمجلس، وذلك “بالرغم من الظروف التي اجتازها”.

وفي السياق ذاته، أشار الكراوي إلى توصله بمذكرة من قبل بعض الأعضاء المستشارين بالمجلس، بتاريخ 7 و14 يناير المنصرم، حول موضوع الإحالة المتعلقة بالممارسات التجارية المعروفة بأقراص صباغة المباني، إلى جانب مذكرة أخرى بتاريخ 19 يناير الماضي “تجيب عن المذكرة التي كنت قد وجهتها في نفس الموضوع، حيث تضمنت شرحا وافيا لمختلف مراحل المسطرة المتبعة في معالجة هذه الإحالة من لدن مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة وإعمال المقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بمسطرة التعهدات ذات الطبيعة التنازعية” .

المصدر: شوف تي في