دعا المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى استكمال الأوراش التشريعية المفتوحة، وعلى رأسها قانون النقابات، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المنظمات النقابية كما نص على ذلك اتفاق 25 أبريل، مع المراجعة الشاملة لمدونة الشغل والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وشدد المجلس الوطني لنقابة البيجيدي في بلاغ لها عقب عقد دورته نهاية الأسبوع الماضي الحكومة إلى مباشرة استكمال ورش الحماية الاجتماعية، وإلى التسريع بإحالة القوانين الخاصة بذلك على البرلمان للمصادقة، مع إعداد ما يلزم من نصوص تنظيمية وإجراءات وتدابير فعالة.

وأكد الاتحاد على ضرورة ترسيخ مبادئ نموذج تنموي قائم على العدالة الاجتماعية والتوزيع السليم للثروة ومواجهة مظاهر الريع والاحتكار وتنازع المصالح والإخلال بمبادئ المنافسة السليمة وعرقلة الاستثمار وضرب القدرة الشرائية .

من جهة أخرى، اعتبر الاتحاد أن الاستقرار الاجتماعي رهين بالإنصاف والإبداع في خلق البدائل الاقتصادية والاجتماعية إنقاذا للفئات المتضررة من آثار الجائحة سواء تعلق الأمر بالعمال المسرحين أو المتوقفين عن العمل بسبب وقف الأنشطة التي تدر عليهم دخلا قارا يضمن لهم العيش بكرامة، مع التأكيد على مسؤولية الحكومة في ضرورة تعميق التفكير قبل الإقدام على اتخاذ قرارات الإغلاق والوقف المؤقت لأنشطة اقتصادية تعيل آلاف الأسر المغربية.

المصدر: شوف تي في