دفعت فاجعة طنجة التي راح ضحيتها عمال وعاملات بمصنع للنسيج، السلطات العمومية لشن حملة واسعة ضد المصانع والورشات غير القانونية أو التي لاتحترم شروط السلامة والأمن للعاملين.

وحسب معطيات حصلت عليها “شوف تيفي” فالسلطات العمومية تسارع الزمن خاصة بمدينة طنجة، لضبط جميع الأوراش غير القانونية والتي لا تستجيب للمساطر القانونية في ذات الشأن، حيث طالبت أصحاب بعض الأوراش بوقف العمل بها، فيما أجبرت آخرين ينتمون للقطاع غير المهيكل بوقف كلي للعمل إلى حين.

ووفق المعطيات ذاتها، فتحركات السلطات العمومية بمدينة طنجة التي تتناسل فيها الأوراش غير القانونية التي تتحول إلى معامل سرية، ستصل جميع مناطق المغرب بشكل أوتوماتيكي، خوفا من تكرار نفس الفاجعة، حيث يعي جميع المسؤولين المحلييين والمركزيين لمختلف القطاعات الحكومية، تواجد الألاف من الأوراش المصنفة ضمن القطاع غير المهيكل، خاصة في مدن طنجة والدار البيضاء وفاس ومراكش، مايعني أن مواصلة عملية مطالبة الأوراش بتطبيق المساطر سيدفع أيضا المتضررين إلى المطالبة بالبدائل، نظرا لكون مدخولهم الرئيسي يأتي من مداخيل عملهم بالأوراش غير القانونية.

وأشارت المعطيات ذاتها، بأن فاجعة معمل النسيج تكشف بالملموس عن العجز الحكومي في إيجاد بدائل وضبط القطاع غير المهيكل، كما يسائل وزراة الشغل والإدماج المهني عبر مفتشية الشغل محليا، خاصة والحديث عن لقاءات واستنفار بوزارة امحمد أمكراز الذي يشغل في الآن ذاته الكاتب الوطني لشبيبة البيجيدي، حيث سيجد الأخير الفرصة سانحة لتصفية حسابات مع المسؤولين المركزيين والجهوييين الذين لا يحظون بترحيب من قادة الحزب، منذ إقالة الوزير السابق محمد يتيم.

المصدر: شوف تي في