دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، اليوم الخميس بالرباط، إلى إصلاح منظومة الصحة والسلامة في العمل وفقا لرؤية شاملة وليس على مبادرات أو إجراءات متفرقة.
وأبرز الشامي في كلمة له خلال لقاء تواصلي افتراضي خصص لتقديم رأي المجلس تحت عنوان “الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، أن الجميع معرض للعديد من المخاطر في أماكن العمل، سواء أكانت حوادث شغل أو أمراضا مهنية، مضيفا أن المغرب يسجل، حسب مكتب العمل الدولي، 2000 وفاة سنويا ترتبط بحوادث الشغل، وهو ما يعد من بين أعلى الأرقام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جهتها، أبرزت رئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية التي أشرفت على إعداد الرأي، نجاة سيمو، أن الرفع من معايير الصحة والسلامة في العمل بالمملكة يجب أن يتم أخذا بعين الاعتبار سبع رهانات رئيسية تشمل النهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية، والتشريعات الوطنية وتحدي مواكبة المعايير الحديثة للصحة والسلامة المهنية، وتطوير الحكامة في مجال الصحة والسلامة المهنية.

كما تشمل بناء منظومة معطيات وإحصائيات تدعم جهود تطوير الصحة والسلامة المهنية، والحاجة لتطوير طب الشغل، وأولوية التكوين في التخصصات العلمية للصحة والسلامة المهنية، والاعتماد على البحث العلمي والدراسات.

جدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بلور دراسة، في إطار إحالة ذاتية، حول موضوع الصحة والسلامة في العمل تشمل القطاع العام والقطاع الخاص بمختلف مكوناته، ومنها المقاولات الصغيرة جدا والقطاع الفلاحي والقطاع غير المنظم.

وبناء على التشخيص الذي قام به المجلس، يتضح أن المغرب حقق إنجازات مهمة في مجال الصحة والسلامة في العمل، فيما يتعلق بإعداد مشروع القانون الإطار حول الصحة والسلامة في العمل، وإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية وإعداد السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل 2020-2024.

وبحسب المجلس، فإنه رغم هذه المبادرات، ثمة أوجه قصور هامة تتمثل أساسا في محدودية تفعيل قواعد الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، وعدم شمول المنظومة للقطاع العام، وقلة الكفاءات المتخصصة.

المصدر: شوف تي في