في بداية كل سنة تقريبا، يخصص مجلس النواب ميزانية محترمة لجميع الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، بمبرر القيام بالأبحاث واللقاءات الدراسية، وكذا لتكوين أعضاء الفرق وإطلاعهم على المعطيات والمعلومات التي يحتاجونها للقيام بمهامهم الرقابية على الحكومة.

ومباشرة بعد افتتاح شهر فبراير الجاري، عاد البرلمانيون إلى السؤال عن الميزانيات الضخمة المخصصة للفرق البرلمانية، حيث يرغب بعضهم في الاستفادة من الميزانية لهذه السنة، بمبرر أن زملاءهم استفادوا من الميزانية السنة المقبلة، في إطار التناوب وتدوير المسؤوليات بين الفرق البرلمانية.

وأضاف مصدر مطلع، بوجود صراعات داخل الفرق البرلمانية، حول تدبير الميزانية المخصصة لهم في إطار عملهم داخل مجلس النواب، حيث وصل الموضوع إلى صراع لفظي بين أعضاء أحد الفرق البرلمانية، بعد تفجير فضيحة إخراج كمية من القنينات المائية المعدنية من طرف أحد البرلمانيين.

وفي ذات السياق، أشارت البرلمانية ماء العينين، بأنه سبق للبرلمان أن خصص ميزانيات محترمة موجهة للفرق لدعم الاستشارة والخبرة التي يمكن أن تستعين بها لصالح أعضائها، هذا الاختيار يحتاج إلى تقييم حقيقي بالنظر إلى الطريقة غير السليمة التي يدبر بها عدد من الفرق الميزانيات المذكورة.

واضافت النائبة من خلال صفحتها على الفيسبوك، بأن “التجارب المقارنة توضح استعانة برلمانات محترمة في أنظمة ديمقراطية بمكاتب خبرة ودراسات تشتغل لصالحها، إضافة إلى خلق بنيات إدارية قوية لدعم أعضاء البرلمان ومساعدتهم على التحضير الأمثل لأعمالهم…في البرلمان المغربي، حينما يقرر عضو من أعضائه القيام بواجبه، فما عليه إلا أن يعتمد كلية على نفسه وعلى إمكانياته في تحضير أعماله الرقابية والتشريعية وعمل الدائرة والمراسلات وكل التفاصيل”.

 

المصدر: شوف تي في