مندوبية الحليمي:أكثر من 16٪ من المقاولات في حالة توقف نهائي في نهاية سنة 2020

مندوبية الحليمي:أكثر من 16٪ من المقاولات في حالة توقف نهائي في نهاية سنة 2020

A- A+
  • كشفت المندوبية السامية للتخطيط 83.7٪ من المقاولات صرحت أنها حافظت على أنشطتها، بينما لاتزال 8.1٪ من المقاولات في حالة توقف مؤقت، و6.0٪ اضطرت إلى التوقف المؤقت من جديد بعد استئناف نشاطها، كما أن 2.2٪ أعلنت أنها أوقفت أنشطتها بشكل نهائي، خلال نهاية النصف الثاني من سنة 2020،

    وأوضحت نتائج بحث للمندوبية اطلعت عليه “شوف تيفي” اليوم السبت، أنه بالرغم من ذلك، فإن تحليل تطور المؤشرات المتعلقة بتوقف أنشطة المقاولات يظهر بعض الانتعاش في النشاط العام، بحيث سجلت نسبة التوقف المؤقت للمقاولات انخفاضًا بعد 9 أشهر من بداية الأزمة الصحية، حيث بلغت 54٪ في أبريل و52٪ في يوليوز لتصل إلى 14٪ في ديسمبر 2020. فيما سجل معدل النشاط تطوراً إيجابياً من 43٪ في أبريل إلى ما يقرب من 84٪ في ديسمبر.

  • وأضاف ذات المصدر،أنه حسب الفئة،ارتفعت نسبة المقاولات النشطة في نهاية 2020 إلى 87.5٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى، و89.6٪ لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و81٪ من المقاولات الصغيرة جدًا. بالمقابل، بلغت نسبة المقاولات التي صرحت بتوقف أنشطتها بشكل نهائي ما يقرب من 2.6٪ بين المقاولات الصغيرة جدًا و1.3٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و0.8٪ من المقاولات الكبرى.في حين بلغت نسبة المقاولات الكبرى المتوقفة بشكل مؤقت خلال هذه الفترة 11.7٪.

    وأبرزت المندوبية أن أكثر من نصف المقاولات (51٪) التي توقفت مؤقتًا عن النشاط يقل عمرها عن 10 سنوات. وتصل هذه النسبة إلى 61٪ بين المقاولات الصغيرة جدًا و43٪ بالنسبة للمقاولات الكبرى، مشيرة إلى أن ما يقرب من 30 ٪ من مقاولات النقل والتخزين والإيواء والمطاعم في حالة توقف مؤقت عن النشاط.

    وأوضحت المندوبية أنه لا تزال فروع النقل والتخزين والإيواء والمطاعم والأنشطة العقارية تواجه صعوبات لاستئناف نشاطها بشكل طبيعي، حيث تصل نسبة المقاولات المتوقفة مؤقتا عن النشاط في هذه الفروع إلى 31٪ و27٪ و25٪ على التوالي.

    وأشارت إلى أن نسبة المقاولات التي أعلنت التوقف النهائي بلغت 10٪ في قطاع النسيج والجلد و7٪ في الأنشطة العقارية.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    الإطاحة بنقابة العدالة و التنمية من وزارة العلاقات مع البرلمان