أعطت ولاية ومجلس جهة بني ملال- خنيفرة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الخميس، انطلاقة برنامج دعم التنمية بهذه الجهة، الذي يمتد على مدى خمس سنوات (2021-2025) بقيمة مالية تناهز 180 مليون درهم، بهدف تعزيز التنمية الشاملة للجهة، وخلق الفرص الاقتصادية للنساء والشباب.

ويهدف برنامج “التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة بجهة بني ملال-خنيفرة ” النموذجي ، إلى دعم الجهة في تحقيق أهدافها التنموية من خلال تعزيز الحكامة التشاركية والنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة النساء، والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى سكان العالم القروي.

وقد أقيم حفل انطلاقة المشروع بمقر الولاية بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة خطيب الهبيل ورئيس المجلس الجهوي إبراهيم مجاهد والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ديفيد كرين، إضافة إلى ثلة من الفاعلين بالجهة يمثلون القطاع الخاص والتكوين المهني والمصالح اللاممركزة والمجتمع المدني.

وتم وضع هذا البرنامج بتعاون وثيق بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والولاية ومجلس الجهة، وكذا عدد من الفاعلين الجهويين، باعتماد مقاربة الإنشاء المشترك (co-création)، بهدف تعزيز فرص تملك واستدامة هذا المشروع.

وقد مكنت مقاربة الإنشاء المشترك من تحديد الأولويات، والفرص والتحديات، وكذا من التشاور حول أحسن المقاربات لتحقيق تنمية جهوية تنبني على إدماج ومشاركة فاعلة للمرأة، والشباب، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا سكان العالم القروي.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أعرب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط ديفيد كرين، عن سروره واعتزازه بالانطلاقة الرسمية لبرنامج “التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة بجهة بني ملال-خنيفرة”، مضيفا أن هذه الجهة تمثل مصدر غنى للمغرب، وتزخر بمؤهلات تنموية على جميع المستويات.

في هذا السياق أشاد بوالي الجهة على انخراطه الشخصي في هذه المبادرة “التي ستمكن من الاستثمار في الرأسمال البشري والمؤهلات القوية لساكنة الجهة ، بما في ذلك الشباب والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وسجل أن الولايات المتحدة ملتزمة منذ سنوات طويلة إلى جانب الشركاء المغاربة من أجل الرفع وتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية لفائدة الشباب في ربوع المملكة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة الاستثنائية التي تربط بلدينا تتعزز بشكل خاص، وذلك بفضل استثماراتنا من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة تحدي الألفية، ومبادرة الشراكة الشرق الأوسطية، وهيئة السلام.

وأشاد الدبلوماسي الأمريكي بكون أهداف وتأثير برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية يمثل تعاونا أمريكيا مغربيا حقيقيا، يعكس القيم المشتركة للحكومة الأمريكية ونظيرتها المغربية، المتعلقة بالتعاون والعمل معا من أجل تعزيز التنمية في المنطقة.

وأوضح أن هذا البرنامج، الذي تموله الحكومة الأمريكية بمبلغ 18 مليون دولار على مدى 5 سنوات، تم وضعه بتعاون مع المتدخلين المحليين، مشيرا إلى أنه من شأنه المساهمة في مغرب يتطور ويتحسن باستمرار “.

وأضاف أنه من الضروري خلق بيئة أعمال جاذبة ونظام بيئي لريادة الأعمال ملائمة، خاصة بالنسبة للشباب والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحرير وإطلاق مؤهلات الجهة.

وتابع “في إطار ممارسة مهامي داخل سفارتنا في المغرب، أرى كل يوم، بسرور غامر، كيف تعمل حكومتانا وشعبانا معا لتحقيق هذه الأهداف المشتركة”.

وأضاف “أنا على ثقة من أنه خلال السنوات الخمس المقبلة ، سيوفر برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية أرضية للفاعلين المحليين والمواطنين والشباب والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل بشكل وثيق من أجل رؤية متقاسمة ومشتركة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لهذه الجهة. وهذا سيمكن من جعل هذه الجهة نموذجا يلهم جهات أخرى في المملكة”.

من جانبه ، أشاد والي الجهة الخطيب لهبيل بانطلاقة هذا البرنامج المهم للغاية الذي يهدف إلى التنمية المندمجة للمجال الترابي الجهوي من خلال تعزيز الحكامة التشاركية، عبر تحسين مشاركة المواطنين، والتوظيف، والتكوين وروح ريادة الأعمال، خاصة لدى الشباب والنساء.

وقال “في الوقت نفسه، أود أن أهنئ فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على نجاحه في إكمال هذا المسار الذي بدأ بتنظيم ورشات عمل مشتركة في 14 و15 يناير ببني ملال، والتي أفضت إلى اختيار الفريق الذي “سيكون مسؤولا عن تنفيذ البرنامج”.

ويأتي هذا البرنامج في إطار الاستراتيجية الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تهدف إلى دعم جهود المغرب في تحقيق تنمية مستدامة وفي تنزيل الجهوية المتقدمة.

ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 18 مليون دولار أمريكي، على مدى خمس سنوات (2021-2025). وسيتم تنفيذ هذا المشروع من طرف تحالف قوي تم اختياره من خلال طلب عروض. وتقود هذا التحالف مؤسسة FHI360، كما يضم مؤسسة FSVC/LixCap، وجامعة ولاية ميسيسيبي، وجمعية الإنطلاقة.

المصدر: شوف تي في