عبر أعضاء المجلس الوطني لحزب “المصباح”، في البيان الختامي لأشغال الدورة العادية للمجلس، عن مجموعة من المواقف المتمثلة في “الانخراط الدائم وراء جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء المغربية. وكذا انخراطه الكامل في التعبئة الوطنية”.

ودعا البيان مناضليه وعموم المواطنين إلى “إبداع المزيد من المبادرات للترافع والدفاع عن القضية الوطنية التي تستمد عدالتها ومشروعيتها من الحق التاريخي والقانوني والسياسي، ومن رباط البيعة الشرعية التي تربط الأقاليم الجنوبية بالمؤسسة الملكية، ويعتز بالانتصارات الكبيرة التي يحققها المغرب اليوم، بقيادة جلالة الملك والتي تأتي كتتويج للتضحيات التي قدمها المغاربة من أرواحهم ودمائهم في ساحة الشرف والبطولة والتي لازالت شاهدة على الملاحم التي قدمتها وتقدمها القوات المسلحة الملكية ضد خصوم وحدتنا الوطنية والترابية”.

– وثمن الحزب الجهود المبذولة من قبل الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، ويحيي مبادراتها المتنوعة للتصدي لتداعياتها المختلفة ويحيي في هذا السياق الأطر الطبية والتمريضية والإدارية ورجال ونساء القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ورجال ونساء التعليم وعمال النظافة وكافة المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية، كما يحيي المواطنين والمواطنات الذين عبروا خلال هذه الجائحة عن منسوب عال من التضحية والتضامن والتآزر والتعاون.

ونوه المجلس الوطني بالحملة الوطنية الرقمية والميدانية التي نظمها الحزب تحت شعار ” نحمي بلادي وحبابي”، والتي عبر فيها مناضلو الحزب على مستوى عال من المسؤولية والوطنية والجاهزية والتعبئة والانخراط في المجهود الوطني استجابة للنداء الملكي الوارد في خطاب 20 غشت.
وفي نفس السياق عبر المجلس الوطني عن دعمه للحكومة، داعيا إلى مواصلة أوراش الإصلاح السياسية والاجتماعية والاقتصادية خاصة بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ويدعوها إلى الإسراع بإخراج القوانين والمراسيم المتعلقة بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإلى بذل المزيد من الجهود من أجل التواصل وتعبئة الرأي العام الوطني حول هذه الأوراش ومختلف البرامج التنموية المقررة عبر تراب المملكة.

كما ينوه المجلس بالأداء المتميز لفريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، وما يطبع عملهما من جدية والتزام وعمل متواصل وحرص على المصلحة العامة، ويدعوهما للعمل من أجل تجويد العمل التشريعي، والرقي بالعمل الرقابي، والمزيد من التواصل المستمر مع المواطنين،كما ينوه المجلس بالعمل الدؤوب لرؤساء ومنتخبي الحزب على مستوى الجماعات الترابية والمقاطعات والغرف المهنية التي يسيرها الحزب أو يشارك في تسييرها بالتعاون مع مختلف الفرقاء السياسيين، أو يقوم بوظيفة المعارضة فيها، داعيا منتخبي الحزب أن يستمروا في عملهم وما يقومون به خدمة للمواطنين وليبقى هدفهم الأسمى الحرص على المصلحة العامة، وحفظ المال العام، والتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء.

وعبر أعضاء المجلس الوطني عن إدانتهم لحملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة، وهي حملات تقودها بعض المواقع والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي التي أصبحت متخصصة في ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، وهو ما ينبغي التصدي له بقوة القانون وبتشجيع الإعلام والصحافة الحرة والمستقلة لما يشكله من تشويش على التراكمات ومسار الحقوق والحريات ببلادنا.

كما يدعو المجلس الوطني إلى إطلاق مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة؛

وسجل المجلس الوطني قلقه بشأن بعض المقترحات التي ترمي إلى التراجع الحاصل على عدد من المكاسب الديمقراطية المرتبطة بالقوانين الانتخابية من قبيل إلغاء العتبة أو تقليص حالات اعتماد النظام اللائحي أو تغيير أساس احتساب القاسم الانتخابي، وهي مناسبة للتأكيد على مواقف الحزب التي سبق التعبير عنها في عدة مناسبات برفضه لهذا التراجع، وعلى أن مراجعة القوانين الانتخابية يجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، وتفعيل تمثيلية مغاربة العالم مشاركة وترشيحا وتصويتا.

ولم يفت المجلس الوطني التعبير عن استهجانه لبعض العقليات الإدارية المعرقلة للتدبير المحلي، والمحكومة بثقافة متجاوزة، لم تنخرط بعد في روح دستور 2011 ولم تتشبع بمقتضيات القوانين التنظيمية الجديدة وعلى رأسها مبدأ التدبير الحر الذي يعتبر مبدأ دستوريا راسخا.

وجدد المجلس عزم مؤسسات الحزب على الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد وتشبث أعضائه بمواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة رغم حجم الإكراهات والتحديات، وفي مواجهة حملات التبخيس والتشويش، داعين الجميع إلى ضرورة التعاطي مع الانتظارات والمطالب الاجتماعية بمنطق التعاون والحكمة والإنصات، بما يدعم الثقة والاستقرار السياسي والاجتماعي اللازمين لكل عملية تنموية حقيقية؛

وأكد المجلس الوطني في بيانه الختامي أنه “واقف بكل فخر وإجلال أمام صمود الشعب الفلسطيني البطل وما يقدمه من تضحيات أمام همجية قوات الاحتلال الصهيوني، وينوه عاليا بما يقوم به جلالة الملك حفظه الله ونصره، رئيس لجنة القدس، باسم كافة المغاربة، من مبادرات وإجراءات عملية لتقديم النصرة والعون للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية ولدعم القدس والأقصى، وهو الأمر الذي يحظى بالشكر والتقدير والاعتراف من كافة مكونات الشعب الفلسطيني البطل”.

وذكر المجلس بمواقف الحزب المبدئية الثابتة والراسخة ودعمه اللامشروط ومساندته القوية لكفاح الشعب الفلسطيني البطل ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم من أجل الحرية وجلاء الاحتلال وحق العودة واسترجاع حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما يجدد المجلس تأكيده على إدانة الحزب ورفضه المطلق لما سمي بصفقة القرن وينبه لمخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وفي الختام أكد المجلس الوطني على أهمية إعداد تصور متكامل لتدبير المرحلة المقبلة من خلال تفكير جماعي هادئ ورصين، يقيم المرحلة السابقة ويستشرف المرحلة اللاحقة بناء على عرض سياسي متكامل يجيب عن كافة الأسئلة.

 

المصدر: شوف تي في