المحكمة الإدارية تقرر تجريد البيجيدية اعتماد الزاهيدي من عضوية المجلس الجماعي

المحكمة الإدارية تقرر تجريد البيجيدية اعتماد الزاهيدي من عضوية المجلس الجماعي

A- A+
  • المحكمة الإدارية تقرر تجريد البيجيدية السابقة اعتماد الزاهيدي من عضوية المجلس الجماعي ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة

     

  • قررت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، تجريد البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، والعضوة المستقيلة من الحزب “اعتماد الزهيدي” من عضوية كل من المجلس الجماعي تمارة و مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.

    وكانت اعتماد الزاهيدي، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء 20 يناير الجاري، قبل صدور قرار المحكمة استقالتها من مجلس جماعة تمارة.

    وعزت الزاهيدي في وثيقة استقالة التي وجهتها إلى رئيس مجلس تمارة، والتي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منها، قرارها إلى ما وصفته بـ“الاختلالات التي رافقت تسيير الجماعة” التي انتخبت فيها كمستشارة في الانتخابات الجماعية لسنة 2015، قائلة: إنه “يؤسفني أيضا أن أضع حدا لمسار حزبي، ناضلت فيه حتى حصل على أغلبية جد مريحة بنسبة %78، أملت بعدها أن يحقق نفس النسبة في إنجاز برنامجه الذي وعد به الناخبين. لكن ومع الأسف وبسبب الاصطفافات والصراعات الداخلية واهتمام الحزب فقط بمصالحه وكنتيجة للتسيير الانفرادي باتت مصالح الساكنة في مهب الريح”.

    وأضافت البرلمانية السابقة أنه “لا يخفى على الشارع التماري أن عناد رئاسة المجلس وسوء تدبير مكونات المجلس وضعت هذا الأخير في أزمة داخلية و خارجية شهدها الرأي العام”، مشيرة إلى أنه “بالرغم من المحاولات العديدة لإيجاد حل تكون النتيجة هي الاستمرار في العناد في التسيير و قد كان آخرها رفض عقد اجتماعات المكتب فقط لعدم قبولكم نتائج انتخاب نائب الرئيس التاسع في آخر دورة للمجلس”.

    و أوضحت الزاهيدي في ذات الوثيقة أن “العناد في التسيير يعد استهتارا بروح القانون التنظيمي وكل مجهودات الفاعلين لترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات”، مشيرة إلى “رفضها منهج الرئيس الإقصائي”.

    وتابعت “أنني رفضت منهجكم الإقصائي في التدبير و سياسة حزب العدالة والتنمية في التسيير، و قدمت استقالتي كعنوان للرفض وأجدني مضطرة لإنهاء مهمتي كعضو في المجلس الجماعي لتمارة”.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    لزرق: تعديل النمط الانتخابي بات حاجة ملحة اليوم ويجب أن يكون للمصلحة الوطنية